أصدرت الحكومة المغربية مرسوماً جديداً يأذن لشركة تابعة للمجمع الشريف للفوسفاط بإحداث شركتين متخصصتين في أنشطة تحلية مياه البحر ونقلها، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد المائية. ويغطي هذا الإجراء، الذي يمتد لسنة واحدة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، المنطقة الوسطى والشمالية للمملكة، بما في ذلك مدن أسفي وبنجرير والجرف الأصفر والدار البيضاء. وتندرج هذه العملية ضمن الإطار التعاقدي المبرم مع الدولة، وتسعى إلى توفير المياه للاستخدام الصناعي ومياه الشرب والري انطلاقاً من منشآت المجمع المخصصة لهذا الغرض. يعزز المغرب قدراته في تحلية مياه البحر عبر إحداث شركتين متخصصتين لتغطية المناطق الوسطى والشمالية وتحقيق السيادة المائية.
إحداث شركتين متخصصتين لتغطية المناطق الوسطى والشمالية
تقرر أن تغطي الشركة الأولى أنشطة المنطقة الوسطى التي تشمل أسفي وبنجرير واليوسفية ومراكش، في حين ستغطي الشركة الثانية أنشطة المنطقة الشمالية التي تضم الجرف الأصفر والجديدة والدار البيضاء وخريبكة. ويهدف هذا التقسيم الجغرافي إلى هيكلة الأصول المرتبطة بأنشطة تحلية مياه البحر والنقل في شركات متخصصة مستقلة ذات حكامة فعالة وشفافية مالية عالية. وقد حظيت هذه العملية بموافقة مسبقة من مجلس إدارة المجمع الشريف للفوسفاط ومجلس إدارة شركة أو سي بي غرين ووتر، مما يعكس التنسيق المحكم بين مختلف الهياكل التنظيمية للمجمع لضمان نجاح هذا الورش الاستراتيجي الوطني.
استراتيجية طموحة لتحقيق السيادة المائية الوطنية
تتوخى العملية دعم الاكتفاء الذاتي المائي للمملكة عبر توفير طاقات تحلية مياه البحر تبلغ مائة وخمسة وتسعين مليون متر مكعب سنوياً بالمنطقة الوسطى، ومائتين وخمسة عشر مليون متر مكعب سنوياً بالمنطقة الشمالية. كما تهدف إلى تحسين كفاءة التمويل وتحقيق الرافعة المالية عبر آليات التمويل المهيكل، والتأسيس لشراكات استراتيجية مع فاعلين عموميين ومستثمرين خواص. وتسعى هذه المقاربة إلى خلق منظومة مائية وطنية مبتكرة ومستدامة، تدمج الطاقات المتجددة في البنية التحتية الحديثة، مما يتيح إنتاج المياه المحلاة وتوزيعها على المستفيدين الحضريين والصناعيين والفلاحيين بكفاءة عالية وتكلفة تنافسية.
توفير ملايين الأمتار المكعبة سنوياً للاستخدامات المتعددة
يرمي هذا المشروع الطموح إلى تأمين التزويد بالمياه الصناعية لفائدة المجمع والمياه الصالحة للشرب لفائدة ساكنة المناطق المستهدفة، بما يساهم في تخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية وضمان استدامة التموين. ويحمل المرسوم توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها السلطات التنفيذية لهذا الملف. ولمتابعة مستجدات القطاع المائي، يمكن زيارة قسم الأخبار الاقتصادية، أو الاطلاع على التفاصيل الرسمية عبر الموقع الرسمي للمجمع الشريف للفوسفاط للحصول على معلومات موثقة حول المشاريع المستقبلية.
