تخفيضات تصل إلى 25% على 30 سلعة أساسية حتى مارس 2027.. متى بشاي يكشف شروط استمرار انخفاض الأسعار
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار مبادرة خفض الأسعار، التي تشمل 30 سلعة أساسية بتخفيضات تتراوح بين 20% و25% حتى مارس 2027، يمثل خطوة إيجابية لدعم القوة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية، في ظل أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة بصورة مستدامة.
وأوضح بشاي أن استمرار المبادرة وتوسيع نطاق تطبيقها عبر 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب مجمعات «كاري أون» والمجمعات الاستهلاكية، يسهم في زيادة فرص استفادة المواطنين من التخفيضات، وتوفير احتياجاتهم اليومية بأسعار أقل، مشددًا على ضرورة ضمان توافر السلع بالكميات المناسبة وانتظام ضخها في المنافذ المشاركة.
متى بشاي: المبادرة تنشط المنافسة بين منافذ البيع
وأشار إلى أن المبادرات السعرية تؤدي دورًا مهمًا في تنشيط المنافسة بين منافذ البيع، وتدفع التجار والشركات إلى مراجعة هوامش الربح وتقديم عروض أكثر تنافسية، بما ينعكس إيجابيًا على حركة الأسواق، خاصة مع توافر المعروض واستقرار تكاليف النقل والتوزيع.
وأضاف أن نجاح مبادرة خفض الأسعار لا يرتبط فقط بالإعلان عن نسب التخفيضات أو تمديد فترة تطبيقها، وإنما يتطلب وجود آليات واضحة لمتابعة الأسعار قبل التخفيض وبعده، والتحقق من أن الخصومات المعلنة حقيقية وتعكس انخفاضًا فعليًا في الأسعار.
وشدد على أهمية مراقبة جودة السلع وصلاحيتها، ومنع الممارسات التي قد تؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة أو التأثير على مستوى الخدمة المقدمة للمستهلكين.
مطالب بتعزيز الرقابة وضمان توافر السلع
وأكد بشاي ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والغرف التجارية والموردين، لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية إلى الأسواق، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل حلقات التداول غير الضرورية، بما يسهم في خفض التكلفة النهائية للمنتجات.
وأوضح أن استمرار المبادرة حتى مارس 2027 يوفر فرصة لتقييم تأثيرها على حركة البيع والشراء ومستويات الأسعار، والاستفادة من نتائج التقييم في تطوير آليات أكثر استدامة لضبط الأسواق.
واختتم بالتأكيد على أن تحقيق انخفاض مستدام في الأسعار يتطلب عدم الاكتفاء بالمبادرات المؤقتة، والعمل بالتوازي على تعزيز المنافسة وزيادة المعروض وتحسين كفاءة التوزيع، بما يدعم استقرار الأسواق ويحافظ على مصالح المستهلكين والتجار.
