بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شتنبر ألفين وستة وعشرين أعلنت وزارة الداخلية عن تدابير الاقتراع التشريعي التي شرعت في تطبيقها السلطات الإدارية المحلية.
وتشمل هذه التدابير تسليم الإشعارات للناخبين وفتح منصة إلكترونية للمغاربة بالخارج. تكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل تدابير الاقتراع التشريعي مع بدء تسليم الإشعارات للناخبين وفتح منصة إلكترونية لوكالات التصويت للمغاربة بالخارج.
بدء تسليم الإشعارات للناخبين ابتداء من الرابع والعشرين من غشت
وأوضحت وزارة الداخلية في إطار تدابير الاقتراع التشريعي أن السلطات الإدارية المحلية شرعت ابتداء من يوم الاثنين الرابع والعشرين من غشت ألفين وستة وعشرين في تسليم الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين.
لإحاطتهم علماً بأماكن إقامة مكاتب التصويت التابعة لها وذلك إلى غاية اليوم السابق لتاريخ الاقتراع أي يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شتنبر ألفين وستة وعشرين في تمام الساعة السادسة مساء.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية أن الغاية الأساسية من هذا الإشعار تتمثل في تمكين الناخبة أو الناخب من معرفة مكتب التصويت الذي سيصوت فيه مع تذكيره بتاريخ الاقتراع وساعة بداية ونهاية عملية التصويت.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تسهيل العملية الانتخابية وضمان مشاركة واسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق الديمقراطي المهم الذي يحدد تشكيلة مجلس النواب للسنوات الخمس القادمة.
منصة إلكترونية لوكالات التصويت للمغاربة بالخارج
وبالنسبة إلى الناخبات والناخبين المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة ضمن تدابير الاقتراع التشريعي أوضح البلاغ أنه وطبقاً لأحكام القانون التنظيمي رقم سبعة وعشرين فاصل أحد عشر المتعلق بمجلس النواب.
الذي يخول لهذه الفئة الحق في التصويت في الاقتراع عن طريق الوكالة سيتم فتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالة التصويت ابتداء من يوم الاثنين الرابع والعشرين من غشت ألفين وستة وعشرين.
على أن يستمر التسجيل إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالاً من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شتنبر ألفين وستة وعشرين في آجال محددة تستوجب الالتزام بها من طرف المغاربة المقيمين بالخارج.
وستمكن هذه المنصة الإلكترونية كل ناخبة أو ناخب مقيم خارج تراب المملكة من توكيل ناخبة أو ناخب من اختياره شريطة أن يكون هذا الأخير مسجلاً في اللائحة الانتخابية العامة لأي جماعة أو مقاطعة من جماعات ومقاطعات المملكة.
ولهذه الغاية يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة الولوج إلى المنصة الإلكترونية عبر أحد الموقعين المخصصين لذلك وهما elections.ma أو listeselectorales.ma ثم إدخال المعلومات المتعلقة به.
وبعد إدخال المعطيات يتعين على المعني بالأمر التثبت من صحة المعلومات المضمنة في الوكالة وتأكيدها بما يفيد إقراره بأنه قام بملء الوكالة بصفة شخصية وأن البيانات التي تم تضمينها فيها صحيحة.
البطاقة الوطنية الوثيقة الوحيدة المطلوبة للتصويت
وأكد البلاغ في تفاصيل تدابير الاقتراع التشريعي أن الإشعار المذكور لا يعتبر وثيقة ضرورية لممارسة حق التصويت في توضيح مهم يزيل اللبس عن الكثير من الناخبين الذين يعتقدون بضرورة إحضاره.
موضحاً أن البطاقة الوطنية للتعريف تبقى الوثيقة الرسمية الفريدة اللازمة لإثبات هوية الناخبة أو الناخب عند التصويت يوم الاقتراع في إجراء يعكس تبسيط المساطر الإدارية.
وبمجرد إنجاز الوكالة يتعين على الناخبة أو الناخب المقيم خارج تراب المملكة تحميل نسخة منها ثم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي إلى الناخبة أو الناخب الذي تم توكيله للتصويت نيابة عنه يوم الاقتراع.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة سواء من خلال تمكين الناخبين المسجلين داخل المملكة من معرفة مكاتب التصويت التابعة لهم قبل موعد الاقتراع.
أو عبر توفير إمكانية ممارسة حق التصويت بالوكالة بالنسبة إلى المغاربة المقيمين خارج تراب المملكة وفق الشروط والمساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة هذه التدابير على ضمان مشاركة واسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي سيحدد ملامح المشهد السياسي المغربي للسنوات القادمة.
وتُمثل هذه الاستعدادات محطة مهمة في مسار تكريس الديمقراطية المغربية وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار السياسي عبر صناديق الاقتراع. ولمتابعة آخر المستجدات السياسية والانتخابية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للانتخابات المغربية للحصول على المعلومات الكاملة.
