تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، السبت 11 أبريل 2026، من توقيف مواطن بريطاني يبلغ من العمر 34 سنة، وهو مبحوث عنه دولياً بموجب أمر قضائي صادر عن السلطات البلجيكية. وكشفت مصادر أمنية أن المشتبه فيه أوقف أثناء استعداده للمغادرة على متن رحلة جوية متجهة لدبي، حيث أظهرت عملية التنقيط بقواعد البيانات الأمنية أنه مطلوب دولياً للاشتباه في تورطه بتكوين شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات. يُعد هذا التوقيف تتويجاً لجهود التعاون الأمني الدولي، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الأمن عبر الحدود وملاحقة المجرمين الفارين من العدالة في ظل تزايد الجريمة المنظمة العابرة للقارات.
عملية توقيف دقيقة بمطار محمد الخامس الدولي
أفادت مصادر أمنية أن عناصر الأمن الوطني تمكنت من توقيف المشتبه فيه البريطاني البالغ 34 عاماً أثناء مروره بمساطر السفر بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، حيث كان يستعد للصعود على متن رحلة جوية متجهة إلى دبي. وأظهرت عملية التنقيط الروتيني بقواعد معطيات المديرية العامة للأمن الوطني أن الشخص مبحوث عنه على الصعيد الدولي بطلب من السلطات القضائية البلجيكية. وتم تنفيذ العملية بسلاسة ودون إثارة أي اضطراب، مما يعكس الاحترافية العالية للأجهزة الأمنية المغربية في التعامل مع القضايا الدولية المعقدة.
اتهامات بتكوين شبكة تهريب مخدرات دولية
كشفت التحقيقات الأولية أن السلطات القضائية البلجيكية أصدرت أمراً دولياً بإلقاء القبض على المشتبه فيه للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتكوين شبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية. وتُعد هذه الجريمة من أخطر الجرائم المنظمة التي تهدد الأمن الصحي والاجتماعي في الدول الأوروبية والعربية على حد سواء. ويراهن المحققون على التعاون القضائي بين المغرب وبلجيكا لاستجواب المشتبه فيه وجمع الأدلة الكافية لمحاكمته، مما يعزز فعالية المساطر القانونية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
مسطرة تسليم المجرمين وتعزيز التعاون الدولي
تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات مسطرة التسليم التي أمرت بها النيابة العامة المختصة، حيث كُلف المكتب المركزي الوطني بالرباط “مكتب الأنتربول”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة بلجيكا بواقعة التوقيف. وتُعد مسطرة التسليم أداة قانونية حيوية تمكن الدول من محاكمة المجرمين في البلدان التي ارتكبوا فيها جرائمهم، مما يحول دون استغلال الثغرات الحدودية للإفلات من العقاب. ويُبرز هذا الإجراء التزام المغرب بتعزيز علاقات التعاون الدولي في مجال الأمن والعدالة، انسجاماً مع التزاماته الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة.
