قضى مرسوم حديث النشر بالجريدة الرسمية بأداء أجرة عن الخدمات لفائدة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عند طلب الإذن النهائي بفتح مؤسسة صيدلية أو بنقل مجال الصنع أو التخزين للأدوية. كما نص المرسوم ذاته على إحداث منصة لرقمنة مسطرة الحصول على التراخيص والأذون، يعهد إلى الوكالة بتدبيرها. ويُعد هذا الإجراء تحديثاً تشريعياً مهماً، مما يفتح آفاقاً لخدمات إدارية أسرع. يبقى الرهان على تفعيل المنصة الرقمية، مما يضمن شفافية المساطر ويعزز جودة الخدمات الصيدلية في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المنظومة الصحية المغربية.
أجرة خدمات جديدة لصالح الوكالة المغربية للأدوية
نص المرسوم رقم 2.26.266 الصادر في 2 أبريل 2026 على تتميم المرسوم رقم 2.07.1064 المتعلق بمزاولة الصيدلة، حيث أوجب وفق المادة 71 المكررة أداء أجرة عن الخدمات لفائدة الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية مقابل وصل، وذلك عند طلب الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية أو طلب الإذن بنقل محال الصنع أو التخزين. وتُعد هذه الأجرة جزءاً من آلية تمويل مستدام، مما يعكس التزاماً بتعزيز قدرات الوكالة الرقابية. وتُبرز هذه المقاربة نضجاً في التدبير الإداري، مما يضع الأساس لمنظومة صيدلية أكثر كفاءة وشفافية.
منصة رقمية لتبسيط مساطر التراخيص والأذون الصيدلية
بغرض رقمنة مسطرة الحصول على التراخيص والأذون وتلقي التصاريح التي تدخل بموجب أحكام المرسوم في مجال اختصاص الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ستُحدث لدى هذه الوكالة منصة إلكترونية يعهد إليها بتدبيرها، وفق ما نصت عليه المادة 71 مكرر مرتين. ونصت المادة نفسها على أنه يتم عبر المنصة المذكورة إيداع ملفات طلبات التراخيص والأذون، وإشعار المعنيين بالأمر بالمال الذي تم تخصيصه لهم، ومنحهم التراخيص والأذون موضوع طلباتهم. وتُعد هذه المنصة جزءاً من استراتيجية المغرب الرقمي 2030، مما يعزز الولوج السهل للخدمات الإدارية.
نقل الاختصاصات من الحكومة إلى الوكالة لتعزيز اللامركزية
بموجب التعديلات القانونية التي أدخلت على مواد المرسوم رقم 2.07.1064، نُقلت الاختصاصات المتعلقة بالتحقق من العذر القانوني المبرر لغياب الصيدلي عن صيدليته خلال فترة محددة، وكذا التصريح بالاستعانة بصيدلي مساعد، فضلاً عن إيداع إذن مسبق بالموافقة بإحداث مؤسسة صيدلية، من الأمانة العامة للحكومة إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أو مديرها. وتُعد هذه اللامركزية جزءاً من إصلاح إداري شامل، مما يعكس ثقة في الكفاءات التقنية للوكالة. وتُبرز هذه الخطوة التزاماً بالحوكمة الرشيدة، مما يضع الأساس لتدبير أكثر مرونة وفعالية لقطاع الصيدلة.
إلزام الوكالة بتزويد الحكومة بالمعطيات بصفة منتظمة
ألزم المرسوم الجديد، بموجب المادة 71 مكرر أربع مرات، الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموافاة الأمانة العامة للحكومة، بصورة منتظمة، بالمعطيات والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالاختصاصات المسندة إليها في مجال المهن المنظمة. وتُعد هذه الآلية جزءاً من منظومة تنسيق مؤسسي، مما يعزز التكامل بين الهيئات الحكومية. وتُبرز هذه المقاربة التزاماً بالشفافية، مما يضع الأساس لرصد دقيق لتطور القطاع الصيدلي واتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة.
