أعلنت وزارة الصناعة، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء العمل رسميًا بتيسيرات جديدة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات وثيقة التأمين المعروفة باسم «المجمعة العشرية»، وذلك في إطار جهود الدولة لتسهيل إجراءات الاستثمار الصناعي وتقليل الأعباء الإدارية أمام المستثمرين.
وتتضمن التيسيرات خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشآت الصناعية، بما يساهم في تقليل التكلفة المباشرة المحتسبة لسعر متر المباني، إلى جانب تقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، وهو ما ينعكس على سرعة استكمال إجراءات الترخيص وبدء تنفيذ المشروعات.
وتأتي هذه الخطوة في ضوء ما شهدته تكاليف الإنشاءات من ارتفاعات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث كانت القيمة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر تؤدي في كثير من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء حاجز المليون جنيه، بما يستوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية، الأمر الذي كان يؤدي إلى إطالة مدة الحصول على التراخيص وتأخير تنفيذ المشروعات، فضلًا عن زيادة حجم الملفات المعروضة على المجمعة.
وتهدف التيسيرات الجديدة إلى اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والإجراءات التي تعوق سرعة تنفيذ المشروعات، وتقليل المدد الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص، بما يسمح للمصانع بالبدء في الإنتاج في أسرع وقت ممكن، ويدعم جهود الدولة لزيادة الاستثمارات الصناعية ورفع معدلات الإنتاج.
وتستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة للحصول على وثيقة التأمين.
ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات بصورة كبيرة مقارنة بالفترة التي تم خلالها تحديد حد المليون جنيه، أصبحت شريحة واسعة من المنشآت الصناعية تخضع لهذا الإجراء، الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد الملفات المطلوب فحصها، وإطالة الإجراءات في بعض الحالات.
ومن شأن التعديلات الجديدة إعادة ضبط آليات احتساب قيمة أعمال البناء بما يتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي، وتقليص نطاق المشروعات التي تستلزم العرض على المجمعة العشرية، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين، ولا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار الصناعي، وتيسير الحصول على التراخيص، وتسريع دخول المشروعات الجديدة إلى مرحلة الإنتاج، بما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات.
