هزّت جريمة مروعة الرأي العام النيجيري بعد مقتل معلمة حرقاً على يد حشد غاضب في ولاية كادونا، إثر اتهامها زوراً بمحاولة خطف طفل. وتبين لاحقاً عدم استناد هذه المزاعم لأدلة، حيث كانت الضحية “مالاما أم الخير” تطلب المساعدة فقط. واقتحم مئات الأشخاص مركزاً أمنياً لسحبها وقتلها، في حادثة وصفتها الشرطة باعتداء على سيادة القانون. وطالبت منظمة العفو الدولية بتحقيق شامل، محذرة من تصاعد ظاهرة “عدالة الغوغاء” القائمة على الشائعات والعنف في نيجيريا.
تفاصيل الجريمة المروعة وشهادات الشهود
وفق روايات محلية، كانت الضحية “مالاما أم الخير” معلمة في مدرسة إسلامية وأماً لخمسة أطفال. وأثناء توجهها لحضور محاضرة دينية، ضلت طريقها وتوقفت لطلب المساعدة من أطفال في أحد الأحياء، قبل أن تنتشر شائعات كاذبة تتهمها بمحاولة اختطاف طفل. ونقلت الشرطة المرأة إلى مركز أمني للتحقيق وحمايتها من غضب السكان، غير أن مئات الأشخاص تجمعوا أمام المركز واقتحموه لاحقاً، وتمكنوا من إخراجها بالقوة قبل الاعتداء عليها وسحلها وإحراق جثتها في مشهد مأساوي هزّ ضمير الإنسانية.
تحقيقات رسمية وتوقيف مشتبه فيهم
أكدت شرطة ولاية كادونا فتح تحقيق واسع في الحادثة، ووصفت ما جرى بأنه “اعتداء خطير على سيادة القانون”، مشيرة إلى توقيف عدد من المشتبه في تورطهم، فيما تتواصل عمليات البحث عن آخرين. وتواجه السلطات النيجيرية تحدياً كبيراً في ملاحقة الجناة وضمان العدالة للضحية وعائلتها، خاصة في ظل انتشار ظاهرة العنف الجماعي القائم على الشائعات. كما تتزايد الضغوط على الأجهزة الأمنية لتعزيز حماية المحتجزين ومنع اقتحام المراكز الأمنية من قبل الحشود الغاضبة.
منظمة العفو الدولية تحذر من “عدالة الغوغاء”
اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحادثة تعكس تصاعد ظاهرة “عدالة الغوغاء” في نيجيريا، محذرة من أن اللجوء إلى العنف استناداً إلى الشائعات أصبح يشكل تهديداً متزايداً للحق في الحياة وسيادة القانون. وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق شامل في الجريمة، بما في ذلك المزاعم التي تفيد بأن عناصر من الشرطة سلموا الضحية للحشد بعد اقتحام المركز الأمني. وتُعد هذه الحادثة جزءاً من نمط مقلق من أعمال العنف التي تستهدف أشخاصاً أبرياء بتهم غير مثبتة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
