حجزت لجنة مختلطة بسطات، تحت إشراف باشا المدينة، ما يفوق أربعة آلاف عجلة مطاطية مستعملة، في إطار خطة استباقية لمنع حوادث عاشوراء. وشملت العملية التي نفذتها السلطة المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة ومصالح الجماعة الترابية، وضع هذه العجلات في محجز المجلس الجماعي، بالإضافة إلى حملات مراقبة وحجز للمفرقعات التي يتم ترويجها في الشارع العام والمحلات التجارية. وتركز الخطة أيضاً على منع بيع المحروقات بالقارورات في محطات الوقود، تحسباً لأي استخدام خاطئ من قبل الأطفال والمراهقين، حفاظاً على سلامة المواطنين واطمئنانهم خلال هذه المناسبة.
عملية حجز شاملة للعجلات المطاطية المستعملة
وتم وضع هذه الكمية الكبيرة في محجز المجلس الجماعي بسطات، في إجراء يهدف إلى حرمان الأطفال والمراهقين من المادة الأساسية التي يستخدمونها في إشعال النيران وإحداث الضوضاء خلال ليلة عاشوراء. وتعتبر هذه العملية استباقية بامتياز، حيث تسبق المناسبة بأيام كافية لضمان فعالية الإجراءات المتخذة.
حملات مراقبة مكثفة لضبط المفرقعات
لم تقتصر جهود اللجنة على حجز العجلات المطاطية فحسب، بل شملت أيضاً حملات مراقبة مكثفة لضبط المفرقعات النارية التي يتم ترويجها بشكل غير قانوني. وتمكنت الفرق الميدانية من حجز كميات مهمة من هذه الألعاب الخطرة التي كانت تعرض للبيع في الشارع العام، وكذلك في المعارض الخاصة ببيع لعب الأطفال والمحلات التجارية المختلفة بالمدينة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية الأطفال من مخاطر هذه المفرقعات التي تتسبب سنوياً في إصابات وحروق خطيرة، بالإضافة إلى ما تسببه من إزعاج للمواطنين.
منع بيع المحروقات بالقارورات وإجراءات زجرية
ركزت اللجنة في الشق الأخير من خطتها على الجانب الوقائي والتحسيسي، حيث تم منع أصحاب محطات الوقود بشكل نهائي من بيع المحروقات بالقارورات. وتم التنبيه إلى الجزاءات الزجرية المترتبة عن مثل هذه المعاملات، في محاولة لقطع الطريق على من قد يستغل هذه المواد في أحداث تمس اطمئنان الأشخاص وحياتهم. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تجفيف منابع المواد القابلة للاشتعال التي قد يستخدمها الأطفال والمراهقون المتهورون أو الجانحين بصفة عامة.
خطة عمل استباقية طيلة أيام عاشوراء
وضعت اللجنة المختصة خطة اشتغال محكمة تغطي طيلة الأيام التي تسبق مناسبة عاشوراء، حيث بدأت بحجز العجلات والمفرقعات، وستستمر بحملات المراقبة الميدانية المستمرة. وتهدف هذه الخطة إلى تفادي الأحداث الخطيرة المحتملة التي شهدتها السنوات الماضية، والحفاظ على الأمن العام وراحة المواطنين. وتعكس هذه الإجراءات الاستباقية حرص السلطات المحلية على التعامل بجدية مع هذا الملف، من خلال تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين لضمان نجاح العملية.
