أطلقت منظمة آفاز العالمية حملة توقيعات دولية، حصدت حتى الآن أزيد من 483 ألف توقيع، بهدف الضغط على قادة الاتحاد الأوروبي لإجبار إسرائيل على إلغاء قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي وصفته العريضة بأنه “الأكثر وحشية في العالم”. ودعت المنظمة قادة الاتحاد، بصفتهم “أكبر شريك تجاري للاحتلال الإسرائيلي”، إلى تحويل إدانتهم السابقة للقانون إلى “فعل ملموس”، مطالبة بتعليق اتفاقيات التجارة بين الطرفين. يُعد هذا الحراك ضغطاً أخلاقياً وقانونياً، مما يفتح آفاقاً لمراجعة العلاقات التجارية. يبقى الرهان على استجابة بروكسل، مما يعزز مبادئ حقوق الإنسان ويحد من التصعيد في ظل الانقسام الدولي حول الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
قانون الإعدام: 90 يوماً للتنفيذ دون عفو أو تخفيف
أوضحت الحملة أن القانون الجديد يفرض “عقوبة الإعدام شنقا على الفلسطينيين الذين تتم إدانتهم بشن هجمات مميتة”، مع تحديد مدة زمنية لتنفيذ الحكم خلال 90 يوماً دون أي إمكانية للعفو. وصدر هذا القانون بعد مصادقة الكنيست عليه في 30 مارس الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، بحصوله على تأييد 62 عضواً مقابل معارضة 48. ويُعد هذا النص تشريعاً استثنائياً يميز بين تطبيقه داخل إسرائيل والضفة الغربية، مما يثير جدلاً قانونياً وأخلاقياً واسعاً. وتُبرز هذه الأحكام خطورة التحول نحو سياسات عقابية غير مسبوقة، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية في مواجهة انتهاكات القانون الإنساني.
بن غفير و”وسام المشنقة”: مشهد يثير استنكاراً عالمياً
وصفت العريضة المشهد الذي احتفل فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في الكنيست بإقرار القانون بـ”وصمة عار على جبين الإنسانية”، مشيرة إلى أنه رفع زجاجة شمبانيا بينما كان يضع على صدره ما يشبه “حقل مشنقة ذهبي وكأنه وسام شرف”. وتُعد هذه الرمزية مؤشراً على تطبيع العنف في الخطاب السياسي الإسرائيلي، مما يعكس تراجعاً في القيم الديمقراطية. وتُبرز ردود الفعل الدولية حجم الاستنكار الذي يلف هذا التشريع، مما يضع إسرائيل تحت ضغط دبلوماسي متزايد. ويراقب الناشطون عن كثب هذه التطورات، حيث قد تكون هذه الحملة محفزة لتحركات أوسع لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
الاتحاد الأوروبي: شريك تجاري ملزم باحترام حقوق الإنسان
أشارت العريضة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر عقوبة الإعدام “خاطئة مهما كانت الجريمة”، كما أن اتفاقياته التجارية تعتمد على احترام الشركاء لحقوق الإنسان، وهو ما يمكن أن يشكل أساساً للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا القانون. وتُعد هذه المرجعية القانونية أداة فعالة في يد الحملات المدنية، مما يعزز فرص نجاح الضغط الشعبي على صناع القرار الأوروبيين. وتُبرز هذه الاستراتيجية نضجاً في أدوات المناصرة الدولية، مما يضع بروكسل أمام خيار أخلاقي وسياسي صعب بين المصالح التجارية والالتزام بالمبادئ. ويراهن الخبراء على أن هذا الزخم قد يكون محفزاً لمراجعة شاملة لسياسات الاتحاد تجاه المنطقة.
خاتمة
يبقى الرهان الآن على قدرة الحملة الدولية على حشد مزيد من التأييد لإجبار الاتحاد الأوروبي على اتخاذ موقف عملي تجاه قانون الإعدام الإسرائيلي. ورغم أن التحديات السياسية لا تزال قائمة، إلا أن قوة الرأي العام العالمي تبشر بفترة جديدة من المساءلة الدولية. وتعول منظمات حقوق الإنسان على تضامن المواطنين الأوروبيين، مما يفتح آفاقاً جديدة لسياسات تجارية أخلاقية. ويبقى الأمل معقوداً على أن تكون هذه العريضة محفزاً لمزيد من الضغط، مما يخدم العدالة ويعزز مكانة حقوق الإنسان كمعيار حاكم في العلاقات الدولية.
