دخلت حيز التنفيذ اليوم تدابير تجارية دفاعية جديدة تهدف إلى حماية السوق الوطنية من الممارسات غير العادلة، حيث شرع المستوردون في التعامل مع رسوم مكافحة الإغراق بنسب مرتفعة على واردات الخشب الرقائقي الصيني والأسلاك المجلفنة القادمة من مصر والإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس تشديد المغرب لسياساته التجارية تجاه المنتجات المستوردة التي تخل بشروط المنافسة.

في تحول استراتيجي نحو تعزيز الحماية التجارية. يفرض المغرب رسوماً نهائية تصل إلى 76% على الخشب الرقائقي الصيني، ورسوماً متفاوتة على الأسلاك المجلفنة المصرية والإماراتية، في إطار تدابير مكافحة الإغراق التي تهدف لحماية الإنتاج الوطني.

تشديد الخناق على الخشب الرقائقي والأسلاك المجلفنة

رسوم مكافحة الإغراق.. وباشر المستوردون، اعتباراً من اليوم، التعامل مع رسم نهائي بنسبة ستة وسبعين بالمائة على واردات الخشب الرقائقي ذي المنشأ الصيني، بعدما نص قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية على مراجعة الرسم بالرفع وتمديد العمل به إلى غاية الثامن والعشرين من غشت ألفين وسبعة وعشرين. ويفرض هذا القرار كلفة إضافية مهمة على المنتجات المشمولة عند دخولها إلى السوق المغربية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه استراتيجي نحو توسيع استعمال آليات الدفاع التجاري في مواجهة الواردات موضوع ممارسات الإغراق، عبر فرض أعباء إضافية تروم تصحيح الاختلال في شروط المنافسة بين السلع المستوردة والإنتاج المحلي، بدل اللجوء إلى وقف الاستيراد أو فرض حظر شامل على المنتجات المعنية.

استثناءات تقنية محددة للمنتجات الصينية عالية الجودة

ولم يعمم القرار الرسم الجديد على جميع أصناف الخشب الرقائقي المستورد من الصين، إذ استثنى ألواحاً محددة مصنوعة بنسبة مائة بالمائة من رقائق خشب البتولا البيضاء (Betula pendula)، يتراوح سمكها الإجمالي بين اثني عشر وثمانية عشر مليمتراً، شريطة استجابتها لمواصفات تقنية دقيقة تتعلق بالكثافة وسمك الرقائق وطريقة تصنيعها.

وحصر القرار الاستفادة من هذا الاستثناء في المنتجات التي تتراوح كثافتها بين ستمائة وثمانين وسبعمائة وثلاثين كيلوغراماً للمتر المكعب، وألا يتجاوز سمك كل رقاقة منها واحد فاصلة أربعة مليمتر، بهامش تفاوت قدره زائد أو ناقص صفر فاصلة ثلاثة مليمتر، مع اشتراط إرفاق الواردات المعنية بفاتورة مؤشر عليها من طرف القطاع الحكومي المكلف بالصناعة لإثبات مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

ويتيح نظام الاستثناءات هذا استمرار ولوج أصناف محددة من الخشب الصيني عند استيفائها الشروط التقنية والإدارية المنصوص عليها، مما يعكس مقاربة متوازنة تهدف إلى حماية السوق الوطنية دون إغلاقه أمام المنتجات عالية الجودة التي تلبي احتياجات معينة.

رسوم متفاوتة على المنتجات المصرية والإماراتية

ووسع المغرب، موازاة مع تشديد القيود على الخشب الرقائقي الصيني، نطاق الحماية ليشمل الأسلاك المجلفنة ذات المنشأين المصري والإماراتي، من خلال الانتقال من رسم مؤقت لمكافحة الإغراق استمر أربعة أشهر إلى رسوم مكافحة الإغراق نهائية سيجري تطبيقها لمدة خمس سنوات، بما يجعل التدبير أكثر امتداداً وتأثيراً في شروط استيراد هذه المنتجات.

واعتمدت السلطات نسبا متفاوتة بالنسبة إلى الواردات الإماراتية، إذ حدد الرسم النهائي في ثمانية عشر فاصلة أربعة وأربعين بالمائة بالنسبة إلى منتجات شركة “الخليج للصناعات الحديدية” (Al Khaleej Steel Industries)، فيما يرتفع إلى اثنين وخمسين فاصلة واحد وسبعين بالمائة بالنسبة إلى باقي المنتجين والمصدرين في الإمارات العربية المتحدة.

أما الأسلاك المجلفنة ذات المنشأ المصري فستخضع لرسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة ستة وأربعين بالمائة، يشمل منتجات شركة “الاتحاد المصري للأسلاك” (The Egyptian Union for Wires – MAFO)، إلى جانب باقي المنتجين والمصدرين المصريين المعنيين بالتدبير.

رسوم مكافحة الإغراق.. ومن شأن هذه الرسوم أن تغير معادلة الكلفة أمام مستوردي المنتجات المستهدفة، بالنظر إلى المستويات المرتفعة لبعض النسب المعتمدة، خصوصاً بالنسبة إلى الخشب الرقائقي الصيني وبعض الأسلاك الإماراتية والمصرية، مما سيعيد التوازن إلى السوق الوطنية ويحمي المنتجين المحليين من المنافسة غير المشروعة.

وتكرس القرارات الجديدة توجهاً استراتيجياً نحو تعزيز آليات الدفاع التجاري كوسيلة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على انفتاح السوق على المنتجات التي تحترم قواعد المنافسة العادلة وتلبي احتياجات المستهلكين والمقاولات المغربية.

وتُمثل هذه التدابير محطة مهمة في مسار تعزيز السيادة الاقتصادية للمغرب. ولمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والتجارية، يمكن زيارة قسم الاقتصاد، أو الاطلاع على البيانات الرسمية للتجارة الخارجية عبر الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والتجارة للحصول على المعلومات الكاملة حول تدابير الحماية التجارية والرسوم الجمركية.