تستعد رشيدة داتي وزيرة العدل الفرنسية السابقة للعودة إلى سلك القضاء بناءً على طلب تقدمت به رسمياً، وذلك قبل مثولها المرتقب أمام المحكمة في قضية فساد، وفق ما أعلنته وزارة العدل الفرنسية.
في خطوة تثير تساؤلات سياسية وقضائية. تستعد رشيدة داتي للعودة إلى سلك القضاء الفرنسي بناءً على طلبها قبل محاكمتها المرتقبة في قضية فساد بباريس.
وزيرة العدل السابقة تطلب إعادة إدماجها في السلك القضائي
وأكدت وزارة العدل الفرنسية، في تصريح لوكالة فرانس برس، أن رشيدة داتي طلبت إعادة إدماجها في السلك القضائي، وهو حق يكفله لها القانون الفرنسي، على أن يتم تعيينها بعد استكمال المسطرة المعتادة.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حساس بالنظر إلى قرب مثولها أمام المحكمة، مما يجعل عودتها إلى القضاء محط اهتمام إعلامي وسياسي واسع في فرنسا.
وبحسب مجلة نوفيل أوبس، حصلت رشيدة داتي البالغة من العمر ستين عاماً على منصب النائب الأول لدى الإدارة المركزية للعدل داخل وزارة العدل الفرنسية، وهو منصب رفيع يعكس خبرتها الطويلة.
ويُعد هذا المنصب تتويجاً لمسار مهني طويل بدأته في سلك القضاء قبل أن تنتقل إلى السياسة وتتولى حقيبة وزارة العدل في حكومة فرنسوا فيون قبل سنوات.
تعيين مرتقب بعد استكمال المسطرة ورأي المجلس الأعلى للقضاء
وأوضحت وزارة العدل أن تعيين رشيدة داتي سيتم ضمن مسطرة الشفافية المعتادة الخاصة بالقضاة، على أن يتم بعد استكمال المسطرة والحصول على رأي المجلس الأعلى للقضاء في الملف.
وأشارت الوزارة إلى أن وزير العدل سيلتزم برأي المجلس الأعلى للقضاء بشأن التعيين، مما يضمن استقلالية القرار ويحصنه من أي تدخلات سياسية محتملة.
وتكتسي هذه المسطرة أهمية بالغة في السياق الحالي، إذ تسعى السلطات الفرنسية إلى ضمان الشفافية الكاملة في عملية التعيين لتفادي أي جدل حول استقلالية القضاء.
ويُنتظر أن يصدر قرار التعيين النهائي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والحصول على رأي المجلس الأعلى للقضاء بشكل رسمي.
العودة تأتي بعد خسارة الانتخابات البلدية في باريس
وتأتي هذه العودة بعد خسارة رشيدة داتي للانتخابات البلدية في باريس خلال مارس الماضي، فيما تواصل حالياً مهامها عمدة للدائرة السابعة في العاصمة الفرنسية باسم حزب الجمهوريين.
ورغم الخسارة الانتخابية، حافظت السياسية الفرنسية على حضور سياسي محلي من خلال منصبها كعمدة للدائرة السابعة، مما يمنحها قاعدة سياسية مستمرة في المشهد الباريسي.
ويُثير تزامن العودة إلى القضاء مع قرب المحاكمة تساؤلات حول دوافع هذا القرار، خاصة أنها ستواجه المحكمة في قضية فساد تحظى بمتابعة إعلامية واسعة في فرنسا.
ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرتها على الفصل بين دورها القضائي الجديد ومسارها السياسي المستمر، في ظل متابعة قضائية دقيقة ستحدد مستقبلها المهني والسياسي.
وتُمثل هذه العودة محطة جديدة في مسار شخصية سياسية فرنسية مثيرة للجدل تظل محط اهتمام الرأي العام. ولمتابعة آخر المستجدات الدولية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي لوزارة العدل الفرنسية للحصول على المعلومات الكاملة.
