احتفلت جورجيا ميلوني الجمعة  4 شتنبر الجاري، بأطول ولاية ميلوني في تاريخ إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية، ممهدة الطريق للانتخابات التشريعية المقررة في ألفين وسبعة وعشرين في محطة سياسية فارقة.

في احتفاء تاريخي يعكس متانة الحكومة. تحتفل جورجيا ميلوني بأطول ولاية حكومية في إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية متجاوزة رقم سيلفيو برلوسكوني في الولاية الواحدة.

أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة تكسر رقم برلوسكوني

وكتبت رئيسة حزب فراتيلي ديتاليا اليميني في منشور على منصة إكس أن هذه المرحلة من ولاية ميلوني تقابلها بامتنان وحس عميق بالمسؤولية، مشيرة إلى أن النتائج قائمة لكن فريقها يدرك جيداً ما تبقى إنجازه.

وعزت رئيسة الوزراء هذا الاستقرار إلى الشعب الإيطالي الذي منحها الثقة في ألفين واثنين وعشرين، مؤكدة أن حكومتها لم تر يوماً في هذه الثقة شيكاً على بياض ولا تعتبرها تحصيلاً حاصلاً.

وتخطت ميلوني البالغة من العمر تسعة وأربعين عاماً سيلفيو برلوسكوني من حيث طول الحكومة الواحدة، رغم أن الأخير بقي عشر سنوات بالإجمال في رئاسة الوزراء مع أربع حكومات متتالية.

ويُعد هذا الإنجاز رمزياً بشكل خاص لأنها أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ إيطاليا، مما يمنح إنجازها السياسي بعداً تاريخياً مضاعفاً في الجمهورية الإيطالية.

آلاف الأنصار يحتشدون في مدينة باري للاحتفال

واحتفاءً بمرور ولاية ميلوني على هذه المحطة التاريخية، احتشد آلاف من أنصارها الجمعة في مدينة باري في بوليا جنوب شرق البلاد وسط تدابير أمنية مشددة في منطقة الميناء.

وشهدت المنطقة أجواء احتفالية مع موسيقى وأكشاك للطعام تجمع فيها مناصرو حزب إخوة إيطاليا من مختلف أنحاء البلاد للاحتفاء بإنجاز حكومتهم غير المسبوق.

وقال ماوريتسيو تشيكونيلي المحامي البالغ من العمر واحداً وستين عاماً الذي أتى من وسط إيطاليا لوكالة فرانس برس إن حكومة جورجيا ميلوني حققت أداء إيجابياً ونتائج ملموسة خلال فترة حكمها.

وأضاف أن تسجيل أطول فترة حكم في تاريخ إيطاليا الحديث ليس بالأمر الذي يُستهان به، معتبراً أن الاستقرار الذي حققته الحكومة يمثل إنجازاً بحد ذاته بغض النظر عن الحصيلة السياسية.

وتستعد ميلوني لاستثمار هذا الرقم القياسي في الحملة الانتخابية المقبلة، خاصة أن حزبها لا يزال يتصدر استطلاعات الرأي في إيطاليا بفارق مريح عن منافسيه من اليسار واليمين المعتدل.

انتقادات خبراء للاستقرار السياسي المعلن

غير أن الاستقرار الذي يجاهر حزب فراتيلي ديتاليا بتحقيقه خلال ولاية ميلوني الطويلة هو موضع انتقاد من خبراء يرون أن طول المدة لا يعني بالضرورة جودة الحصيلة السياسية.

ويرى محللون سياسيون أن الاستقرار بحد ذاته ليس غاية في ذاته، بل يجب أن يُترجم إلى إصلاحات هيكلية وتحسن ملموس في حياة المواطنين الإيطاليين الذين يعانون من تحديات اقتصادية واجتماعية مستمرة.

كما يشير منتقدون إلى أن الحكومة تلقت ضربات سياسية خلال السنة الجارية، من بينها خسارتها استفتاء يتعلق بإصلاح القضاء، مما أعاد فتح النقاش بشأن حصيلة فعلية لحكومة تمتلك أغلبية برلمانية مريحة.

وتواجه ميلوني أيضاً تحديات من داخل الخزان الانتخابي اليميني نفسه مع صعود شخصيات جديدة قد تُنافس حزبها على الأصوات المحافظة في انتخابات ألفين وسبعة وعشرين المقبلة.

ويبقى الرهان الحقيقي في مدى قدرة الحكومة على تحويل الرقم القياسي في مدة الحكم إلى مكاسب انتخابية حقيقية تقنع الناخبين بأن الاستقرار لم يكن مجرد غاية في ذاته بل وسيلة لإنجاز حقيقي.

وتُمثل هذه المحطة التاريخية لحظة مفصلية في المسار السياسي الإيطالي المعاصر. ولمتابعة آخر المستجدات الدولية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الرسمي للحكومة الإيطالية للحصول على المعلومات الكاملة.