محكمة مراكش تقضي بعشرة أشهر حبساً نافذاً في حق المؤثرة سكينة غلامور
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش اليوم الإثنين بالحبس لمدة عشرة أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها خمسمائة درهم على المؤثرة سكينة غلامور، وذلك على خلفية تورطها في إعداد ونشر محتوى رقمي مخل بالحياء العام.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء المغربي رقابته على المحتوى الرقمي المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، وسط نقاش واسع حول حدود حرية التعبير واحترام القيم والأخلاق العامة في الفضاء الافتراضي. تدين محكمة مراكش المؤثرة سكينة غلامور بعشرة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية مع المنع من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات بسبب الإخلال بالحياء العام.
حبس نافذ وغرامة ومنع من مواقع التواصل
وفق المعطيات المتوفرة فقد أدان الحكم الصادر عن ابتدائية مراكش سكينة غلامور أيضاً بالمنع من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى العقوبة الحبسية والغرامة المالية المقررة في حقها.
ويأتي هذا الحكم في إطار جهود القضاء للتصدي للمحتويات الرقمية المخلة بالحياء العام والقيم المجتمعية المغربية، وبعث رسالة صارمة إلى كل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتويات غير لائقة.
توقيف بمطار محمد الخامس أثناء محاولة مغادرة التراب الوطني
جاء الحكم بعد أن كانت عناصر الأمن الوطني قد أوقفت سكينة غلامور بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء بتنسيق مع نظيرتها بمدينة مراكش يوم الثاني عشر من غشت الجاري، بعد الاشتباه في تورطها في إعداد ونشر محتويات رقمية مخلة بالحياء العام.
وجرى توقيف المشتبه فيها أثناء محاولتها مغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية، مما يعكس جدية الأجهزة الأمنية في تعقب المطلوبين للعدالة ومنعهم من الإفلات من العقاب عبر الفرار إلى الخارج.
يقظة معلوماتية ترصد أشرطة مخلة بالحياء العام
كانت مصالح الشرطة قد فتحت بحثاً قضائياً بتعليمات من النيابة العامة المختصة على خلفية رصد مصالح اليقظة المعلوماتية لأشرطة فيديو مخلة بالحياء العام منشورة على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية سكينة غلامور وتوقيفها، في قضية تبرز الدور المهم الذي تلعبه مصالح اليقظة المعلوماتية في مكافحة الجريمة الرقمية وحماية الأخلاق العامة. ولمتابعة آخر المستجدات المجتمعية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني للحصول على المعلومات الكاملة.










