إستقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد 19 أبريل 2026، السيدة إليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار استضافة النيابة العامة المصرية للإجتماع السنوي لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وبحضور عدد من قيادات وزارة العدل.
ورحب وزير العدل بالوفد الأممي، مؤكدًا حرص مصر على دعم جهود الأمم المتحدة في ترسيخ دعائم السلام وتعزيز سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة العدل في إعداد وتأهيل الكوادر القضائية للمشاركة في بعثات حفظ السلام.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير قاعدة بيانات وطنية للقضاة المؤهلين، وتأهيلهم وفق أحدث المعايير الدولية، بما يتيح ترشيحهم للعمل ضمن بعثات الأمم المتحدة، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات القضائية مع الدول الشريكة، خاصة في الدول النامية.
كما أكد إلتزام الوزارة بتمكين المرأة داخل المنظومة القضائية، وزيادة مشاركتها في المناصب القيادية، ودعم انخراطها في مختلف قطاعات العدالة، إضافة إلى تشجيع مشاركتها في بعثات حفظ السلام الدولية، بما يتماشى مع التوجهات الأممية لتحقيق المساواة بين الجنسين.
من جانبها، أعربت مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديرها العميق للدور الذي تقوم به وزارة العدل المصرية في دعم مسارات بناء السلام وتعزيز سيادة القانون، مشيدة بالكفاءات القضائية المصرية والخبرات المؤسسية التي تسهم بفاعلية في دعم جهود الأمم المتحدة حول العالم.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عدد من محاور التعاون المستقبلية، شملت إعداد إطار منظم للتعاون المشترك في مجالات سيادة القانون، وتوسيع برامج التدريب والفعاليات المشتركة، وتعزيز التعاون الثقافي القضائي، إلى جانب دعم جهود تمكين المرأة.
كما تم التأكيد على أهمية التوسع في إيفاد الكوادر القضائية المصرية المؤهلة للعمل في بعثات الأمم المتحدة، خاصة في مجالات الجرائم المالية والسيبرانية، بما يعزز من حضور مصر كشريك دولي موثوق في دعم العدالة وبناء السلام.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز الشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وتأكيد الدور الريادي للمنظومة القضائية المصرية في دعم الإستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.
