في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئاتها التابعة والنيابة العامة، بهدف دعم حقوق الأسرة المصرية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاء البروتوكول الأول بين النيابة العامة وبنك ناصر الاجتماعي «صندوق نظام تأمين الأسرة»، حيث يهدف إلى حماية المال العام وصون حقوق الأسرة، وتقديم الدعم اللإزم لها، إلى جانب تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال تطبيق منظومة رقمية متكاملة تشمل الأرشفة الإلكترونية للأحكام وربط الجهات المعنية لتيسير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.
أما البروتوكول الثاني، فجاء بشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة وصندوق «قادرون باختلاف» وشركة أورانج مصر، ويستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدمات النيابة العامة إلكترونيًا بسهولة وبتكلفة مخفضة، فضلًا عن توفير شرائح اتصال مجانية للمتفوقين منهم، دعمًا لدمجهم في المجتمع الرقمي.
وأكدت وزيرة التضامن الإجتماعي أن هذه الخطوة تمثل تحولًا حقيقيًا في حياة آلاف الأسر، مشددة على أن حقوق الأسرة لن تكون محل تأخير أو تسويف، وأن الدولة عازمة على توفير خدمات سريعة وعادلة، خاصة للأمهات والأطفال.
وأضافت أن المنظومة الرقمية الجديدة ستسهم في تسهيل حصول المواطنين على حقوقهم، وتقليل المعاناة المرتبطة بالإجراءات التقليدية، مشيرة إلى أن تمكين ذوي الإعاقة من الوصول إلى خدماتهم بسهولة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الشاملة.
من جانبه، أكد النائب العام أهمية هذا التعاون في تعزيز منظومة العدالة، وضمان وصول الخدمات لكافة المواطنين بكفاءة، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أعربت الجهات المشاركة عن تقديرها لهذا التعاون، الذي يعكس تكامل جهود الدولة مع القطاع الخاص، لتوفير خدمات متطورة تسهم في تحسين جودة الحياة، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
ويأتي هذا التعاون في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، يضمن حماية الحقوق وتقديم الدعم اللازم لكل فئاته، دون استثناء.
