يسعى العراق الذي تؤمن مبيعات نفطه الخام نحو تسعين بالمائة من إيراداته إلى زيادة صادرات النفط العراقية ليصل معدّلها اليومي خلال ستة أعوام إلى ما بين ثمانية وعشرة ملايين برميل وفق ما أعلن عنه رئيس الحكومة علي الزيدي الجمعة.
ويعكس هذا الطموح رغبة بغداد في استعادة مكانتها كأحد أكبر المنتجين في المنطقة رغم التحديات الجيوسياسية الراهنة. يستهدف العراق رفع صادراته النفطية اليومية إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل خلال ست سنوات مع تنويع منافذ التصدير بعد إغلاق مضيق هرمز.
طموح عراقي للوصول إلى عشرة ملايين برميل خلال ست سنوات
طالب العراق العضو المؤسس في منظمة أوبك مؤخراً برفع حصته من الإنتاج جراء حرب الشرق الأوسط التي انعكست أضراراً اقتصادية بالغة عليه منذ أغلقت إيران مضيق هرمز حيث كانت تمر معظم صادرات النفط العراقية.
وقال الزيدي خلال منتدى حواري عُقد في بغداد: نعمل على زيادة حصة العراق التصديرية من خلال أوبك ونسعى إلى الوصول إلى ثمانية إلى عشرة ملايين برميل يومياً خلال ست سنوات.
وقبل الحرب التي اندلعت بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في نهاية فبراير كان العراق يُنتج نحو أربعة ملايين برميل من النفط يومياً ويصدّر ما معدله مائة وخمسة ملايين برميل شهرياً معظمها من البصرة في جنوب البلاد.
إغلاق مضيق هرمز يفرض تحديات تصديرية كبيرة
إلا أن إغلاق إيران الممر المائي اضطرّ العراق إلى وقف الإنتاج في معظم حقوله بعدما امتلأت الخزانات واللجوء إلى تصدير صادرات النفط العراقية بكميات محدودة عبر سوريا من خلال شاحنات الصهاريج وعبر تركيا من خلال خط أنابيب إلى ميناء جيهان.
وبعد فتحه لفترة وجيزة عقب توقيع مذكرة تفاهم مع واشنطن في يونيو عاودت طهران تقييد حركة الملاحة في هرمز إثر استئناف الأعمال الحربية مطلع يوليوز الماضي.
وأكّد الزيدي الجمعة أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تحدياً كبيراً مشيراً إلى أن حكومته تعمل على توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي وعلى التصدير عن طريق بانياس في سوريا والعقبة في الأردن.
وبعد تراجع حادّ في صادرات النفط العراقية عقب إغلاق مضيق هرمز عادت لترتفع قليلاً لتسجّل في يوليوز نحو تسعة وأربعين مليون برميل مرّ أكثر من ثلاثين مليوناً منها عبر مضيق هرمز.
وفي النصف الأول من غشت صدّر العراق ما معدّله مليونَي برميل من النفط يومياً وهو المستوى الأعلى منذ بدء حرب الشرق الأوسط في تطور إيجابي لسياسة تنويع المنافذ.
ودعا هيبت الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي الأربعاء نظيره الإيراني محمّد باقر قاليباف إلى أن تكون للعراق خصوصية في ما يتعلق بتصدير النفط عبر مضيق هرمز في خطوة دبلوماسية لحل الأزمة.
تنويع الاقتصاد لخفض الاعتماد على النفط بحلول ألفين وسبعة وثلاثين
صادرات النفط العراقية.. ويعتمد العراق إلى حدّ كبير على العملات الأجنبية الناتجة عن مبيعات النفط لتمويل الواردات وتحقيق استقرار الدينار ودفع رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين الذين يشكّلون نحو عشرين بالمائة من السكان الذين يزيد عددهم عن ستة وأربعين مليوناً.
وأكّد الزيدي الجمعة أن رواتب الموظفين والمدفوعات الحكومية مؤمنة رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ بدء التوترات الإقليمية.
ويسعى العراق إلى تنويع موارده الاقتصادية ورفع الإيرادات غير النفطية من عشرة بالمائة إلى خمسة وأربعين بالمائة بحلول العام ألفين وسبعة وثلاثين حسب السلطات العراقية في خطة طموحة لتقليل الاعتماد الكلي على صادرات النفط العراقية كمصدر وحيد للدخل الوطني.
وتعكس هذه الخطة رغبة بغداد في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة العالمية في ظل التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. ولمتابعة آخر المستجدات الدولية، يمكن زيارة قسم منوعات، أو الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي لوزارة النفط العراقية للحصول على المعلومات الكاملة [[1]].
