أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن بنك المغرب رفع، خلال شهر ماي الماضي، حجم عمليات ضخ السيولة إلى 161,3 مليار درهم في متوسط أسبوعي. وشملت تدخلات البنك المركزي التسبيقات لمدة 7 أيام وعمليات إعادة الشراء والقروض المضمونة لدعم المقاولات الصغرى. وسجل الحجم المتوسط للعمليات بين البنوك تراجعاً بنسبة 21,9 في المائة، بينما حافظ سعر الفائدة المرجح على استقراره عند 2,25 في المائة. كما أظهرت نتائج البحث انخفاض متوسط سعر الفائدة المدينة بـ16 نقطة أساس، مما يعكس توجه البنك المركزي نحو تخفيف أعباء التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
عمليات ضخ السيولة تدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة
أوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن تدخلات البنك المركزي شملت، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 61,3 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بـ51,4 مليار درهم، وكذا عمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بـ48,7 مليار درهم. وتُعد هذه العمليات جزءاً من السياسة النقدية التوسعية لبنك المغرب، التي تهدف إلى ضمان سيولة كافية في السوق المالي ودعم قدرة المقاولات على التمويل والاستثمار.
استقرار أسعار الفائدة يعكس سياسة نقدية متوازنة
سجل الحجم المتوسط للعمليات بين البنوك تراجعا، مقارنة بالشهر السابق، بنسبة 21,9 في المائة، ليستقر عند 1,7 مليار درهم برسم شهر ماي 2026. وحافظ متوسط سعر الفائدة المرجح لفائدة العمليات بين البنوك لليلة واحدة، منذ 20 مارس 2025، على تطوره شبه المستقر، متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي، ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة. ويعكس هذا الاستقرار نجاعة أدوات السياسة النقدية في الحفاظ على توازن السيولة دون ضغوط تضخمية.
تراجع أسعار الفائدة المدينة يحفز الاقتراض
في ما يتعلق بتطور أسعار الفائدة المدينة، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب برسم الفصل الأول من سنة 2026 انخفاضا في متوسط سعر الفائدة المرجح الإجمالي، مقارنة بالفصل السابق، بـ16 نقطة أساس ليستقر عند 4,66 في المائة. ويعكس هذا التطور تراجع أسعار الفائدة على قروض التجهيز بـ58 نقطة أساس إلى 4,37 في المائة، وتلك الخاصة بقروض الخزينة بـ11 نقطة أساس إلى 4,47 في المائة، وتلك المتعلقة بالقروض العقارية بـ6 نقاط أساس إلى 5,13 في المائة، وكذا أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك بـ3 نقاط أساس إلى 6,86 في المائة.
