في تأكيد جديد على تنامي الثقة في مناخ الاستثمار الصناعي بمصر، شهدت وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماعًا موسعًا جمع وزير العمل حسن رداد وقيادات الوزارة مع السيد سليم شنكايا، ممثلا عن جمعية شباب رجال الأعمال التركية وعضو مجلس الأعمال المصري التركي والمسئول عن احدي أكبر الشركات العاملة في قطاع الملابس الجاهزة، بمصر والشرق الأوسط، لبحث آليات التعاون المشترك ضمن مبادرة «التدريب من أجل التشغيل»، الهادفة إلى تأهيل العمالة وربط التدريب باحتياجات السوق الفعلية.
الشركات التركية داخل السوق المصري
عكس الاجتماع حجم التوسع الذي تشهده الشركات التركية داخل السوق المصري، حيث قاد الوفد التركي سليم شنكايا، عضو جمعية شباب رجال الأعمال التركية ومجلس الأعمال المصري التركي، مؤكدًا أن مصر أصبحت مركزًا استراتيجيًا رئيسيًا لخطط الشركة الصناعية والتصديرية خلال السنوات المقبلة.
وضم الوفد التركي كلًا من معتز أبو بكر، المدير الإقليمي للتواصل المؤسسي والعلاقات الحكومية للجانب التركي، وصالح نصر، مسئول التنمية والموارد البشرية، حيث استعرضا الجهود التي تقوم بها جمعية شباب رجال الأعمال التركية ومجلس الأعمال المصري التركي في مصر من خلال زيادة الاستثمارات التركية بمصر، ودعم بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي في الشركات التركية العاملة بمصر، ورفع كفاءة العمالة بما يتوافق مع المعايير العالمية في الصناعة والإنتاج.
مؤشرات النمو القوية التي حققتها الشركات التركية بمصر
وخلال اللقاء، كشف سليم شنكايا عن مؤشرات النمو القوية التي حققتها الشركات التركية بمصر، موضحًا أن هذه الاستثمارات توفر حاليًا نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، مع خطة توسعية تستهدف الوصول إلى 30 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، في خطوة تعزز مكانة الشراكة المصرية التركية، في قطاع الكيانات الصناعية المشغلة للعمالة في مصر.
وأكد أن احدي الشركات التركية العاملة بمصر نجحت في تحقيق قفزات كبيرة بقطاع التصدير، بعدما بلغت صادراتها نحو 250 مليون دولار، مع خطة لمضاعفة الرقم إلى 500 مليون دولار خلال المرحلة المقبلة، عبر زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسع في الأسواق الخارجية، بما يدعم حضور المنتج المصري عالميًا.
وفي إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، تم الاتفاق بين وزارة العمل وجمعية شباب رجال الاعمال والتي يمثلها سليم شنكايا، عضو مجلس الأعمال المصري التركي، ضمن مبادرة «التدريب من أجل التشغيل»، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات المصانع وخطط التوسع الصناعي، من خلال الاستفادة من مراكز التدريب التابعة للوزارة وتطوير برامج تدريب متخصصة تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
من جانبه، أشاد وزير العمل بالدور الذي تقوم به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل، مؤكدًا أن الدولة تواصل تقديم الدعم الكامل للاستثمارات الجادة، والعمل على تهيئة مناخ صناعي مستقر يعزز الإنتاج ويحقق التنمية المستدامة.
ويعكس هذا التعاون نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والذي باتت لاعبًا رئيسيًا في ملف الصناعة والتشغيل والتصدير، ضمن رؤية تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة عالميًا
