أشادت مؤسسة فيتش باعتماد مصر سياسة الدواء الوطنية، معتبرةً أنها تمثل تقدمًا مهمًا في إضفاء الطابع المؤسسي على الاستراتيجية الدوائية للدولة في إطار رؤية مصر 2030، التي ترتكز على توطين صناعة الدواء، وتعزيز الأمن الدوائي، وتنمية الصادرات.
وأوضحت المؤسسة أن السياسة تضع إطارًا واضحًا لضمان توافر أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة، وتوسيع نطاق الوصول إليها، إلى جانب دعم التصنيع المحلي والابتكار والاستثمار، بما يسهم في تحسين التنسيق بين أولويات الصحة العامة والتنمية الصناعية.
كما رأت أن هذه الخطوة تمثل تطورًا هيكليًا داعمًا لسوق الدواء المصري، يعزز أمن الإمدادات ويرتقي بالإطار التنظيمي ويدعم التوسع الصناعي، فضلًا عن مساندة جهود مصر للتقدم نحو المستوى الرابع للنضج التنظيمي، وهو ما سينعكس إيجابًا على جودة الأدوية وتوافرها محليًا ويعزز طموحات البلاد في التوسع بصادراتها الدوائية، بما يدعم مكانتها كأكبر سوق دوائية في شمال إفريقيا ومنصة إقليمية للإنتاج والتصدير.
وقد أعلنت هيئة الدواء المصرية في 3 يوليو 2026 اعتماد سياسة الدواء الوطنية المصرية، والتي تعد إطارًا استراتيجيًا شاملًا يحدد التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الدوائي.
