دخل قانون المجلس الوطني للصحافة حيز التنفيذ بشكل رسمي بعد نشره في الجريدة الرسمية، مما يضع حداً لحالة الفراغ التنظيمي التي عاشها المشهد الإعلامي المغربي لعدة أشهر. ويأتي هذا التطور الهام تتويجاً لمسار تشريعي دقيق، توج بمصادقة مجلس المستشارين وملاءمة النص مع قرار المحكمة الدستورية، ليؤسس لمرحلة جديدة ترتكز على إعادة ترتيب البيت الداخلي لمهنة الصحافة وضمان ممارستها في إطار قانوني واضح ومستقر يحمي حقوق جميع الفاعلين في هذا القطاع الحيوي.

استقلالية تامة وهيكلية جديدة لحماية أخلاقيات المهنة

يمنح التشريع الجديد للمجلس الوطني للصحافة شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال إداري ومالي كامل، مما يعزز قدرته على أداء مهامه بحيادية تامة بعيداً عن أي ضغوط خارجية. ويهدف هذا الإطار المؤسسي إلى السهر على صيانة شرف المهنة وضمان التقيد الصارم بميثاق أخلاقيات العمل الصحفي، مع التأكيد على حق المواطن في الوصول إلى إعلام حر، متعدد، ومسؤول، يراعي المعايير المهنية العالية ويحمي حقوق الصحفيين والناشرين على حد سواء في إطار من الاحترام المتبادل.

آليات متطورة للتنظيم الذاتي والوساطة المهنية

في إطار تكريس الحكامة الذاتية، خول النص القانوني للمجلس صلاحيات حصرية لتنظيم قطاع الصحافة والنشر، بما في ذلك وضع الأنظمة الداخلية ومنح بطاقات الصحافة المهنية ومسك السجلات الخاصة بالمهنيين. كما يتمتع الهيئة بآليات فعالة للوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين أو مع الغير، فضلاً عن صلاحية البت في القضايا التأديبية لمخالفي ضوابط الممارسة الإعلامية، مما يساهم في ضبط القطاع وحل الخلافات بطرق مهنية وسريعة تحفظ كرامة الجميع.

أدوار استشارية وتنموية لتعزيز شفافية المشهد الإعلامي

تتجاوز مهام المجلس الجوانب التأديبية لتشمل بعداً تنموياً واستشارياً فاعلاً، حيث أصبح ملزماً بإبداء الرأي في مشاريع القوانين المرتبطة بالإعلام واقتراح تدابير التحديث والتكوين المستمر للصحفيين. وتعزيزاً لمبدأ الشفافية، أوجب القانون على المجلس إعداد تقارير سنوية وموضوعاتية مفصلة حول وضعية أخلاقيات المهنة وحريات الصحافة، وإحالتها على رئيس الحكومة ونشرها للعموم لضمان تنوير الرأي العام بمسار السلطة الرابعة وتطوراتها المستمرة.