شكلت قرارات مجلس الحكومة التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد الأربعاء 22 يوليو 2026، منعطفاً هاما في مسار ترسيخ السياسات العمومية الهادفة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار تموين السوق الوطني. وقد تركزت هذه المصادقات حول ثلاثة مشاريع مراسيم تنظيمية بالغة الأهمية، شملت نظام الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب التعديلات الجوهرية على الرسوم الجمركية المفروضة على واردات القمح اللين ومشتقاته، فضلاً عن الإجراءات الجديدة المتعلقة باستيراد الأغنام الحية واللحوم والأحشاء التابعة لعدد من الفصائل الحيوانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التنفيذ المتواصل للاستراتيجية الحكومية الرامية إلى مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير إطار قانوني واضح ومرن يسمح بالتدخل السريع والفعال لتدبير الاختلالات المحتملة في سلاسل الإنتاج والتوزيع، مما يعكس حرص السلطة التنفيذية على موازنة المعادلة الصعبة بين دعم الفئات الهشة والحفاظ على التوازنات المالية للدولة.

تحديد الإطار الزمني للاستفادة من الدعم في قرارات مجلس الحكومة

في صلب هذه قرارات مجلس الحكومة، يبرز المرسوم رقم 2.26.434 كأداة تشريعية حاسمة تهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.23.1067 الصادر في فاتح دجنبر سنة 2023، والمتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المنظم لنظام الدعم الاجتماعي المباشر. ويتمحور الهدف الرئيسي من هذا المشروع حول تحديد المدة الزمنية الدقيقة للاستفادة من المنحة الاستثنائية التي أحدثت بمقتضى المادة 16 مكررة من القانون رقم 41.26، والذي جاء لتغيير وتتميم القانون الإطار الأصلي. وبموجب هذا النص التنظيمي الجديد، تم حسم الجدل حول مدة الاستحقاق، حيث تم تحديدها في اثني عشر شهراً، سواء بشكل متصل أو غير متصل، مما يمنح المستفيدين والجهات المكلفة بالصرف يقيناً قانونياً وإدارياً. هذا التحديد الزمني الدقيق يساهم في تحسين نجاعة صرف الإعانات ويضمن استهدافاً أفضل للفئات المعوزة، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى آليات دعم مرنة وقابلة للتكيف مع الظرفية الاقتصادية الراهنة.

تنظيم واردات القمح والأغنام ضمن قرارات مجلس الحكومة الجديدة

انتقلت قرارات مجلس الحكومة لمعالجة ملفات حيوية تمس الأمن الغذائي للبلاد، حيث صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.583 المتعلق بتمديد استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، مع إمكانية وقفه عند الحاجة. يندرج هذا الإجراء ضمن حزمة التدابير الاستباقية لتدبير واردات هذه المواد الاستراتيجية، التي ترتبط بشكل عضوي باستقرار سوق الحبوب والمنتجات المشتقة منها، مما يجعل أي تعديل في رسوم الاستيراد أداة فعالة للتأثير المباشر على أسعار الخبز والمعجنات في السوق المحلية. وبالموازاة مع ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.584، الذي ينص على وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأغنام الأليفة الحية، بالإضافة إلى لحوم الحيوانات الأليفة من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، مع إدخال تعديلات على الرسم المفروض على أحشاء هذه الحيوانات. هذه التدابير تهدف بشكل صريح إلى تشجيع الاستيراد لسد أي خصاص محتمل في السوق المحلي، خاصة في فترات الذروة الاستهلاكية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقرارات مجلس الحكومة على الأسر المغربية

تعكس هذه الحزمة من قرارات مجلس الحكومة رؤية شمولية تتعامل مع الملف الاقتصادي ليس كجزر منعزلة، بل كنسيج متكامل. فمن خلال ربط الدعم الاجتماعي المباشر بإطار زمني واضح، وتنظيم رسوم استيراد المواد الغذائية الأساسية، تسعى الدولة إلى امتصاص الصدمات الخارجية وتقليل حدة التضخم المستورد. ورغم أن البلاغ الحكومي الرسمي لم يفصح عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالمدة الزمنية لتطبيق إجراءات وقف الرسوم أو النسب المئوية الجديدة لكل منتج على حدة، إلا أن التوجه العام واضح نحو تخفيف العبء على جيوب المستهلكين ودعم المربين المحليين في آن واحد. إن نجاح هذه المراسيم في تحقيق أهدافها مرهون بفعالية آليات المراقبة الميدانية وسلاسة المساطر الإدارية، مما يضمن وصول فوائد هذه القرارات إلى الفئات المستحقة فعلياً، ويحافظ في الوقت ذاته على تنافسية السوق الوطني ويحد من أي ممارسات قد تضر بالمصلحة العامة.