في إنجاز استراتيجي غير مسبوق، نجحت الدولة المصرية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل قيمة المديونيات إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعدما بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.
ويُعد هذا الإنجاز نقطة تحول مهمة في مسيرة قطاع البترول المصري، حيث يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع شركاء الاستثمار وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الجديدة، بما يدعم خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج.
وجاء تحقيق هذا الهدف بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب التنسيق والعمل المشترك بين مختلف مؤسسات الدولة، بما أسهم في تسوية الالتزامات المالية المتراكمة وتعزيز مصداقية القطاع أمام المستثمرين والشركات العالمية.
ومن المتوقع أن يسهم إنهاء ملف المستحقات المتأخرة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة، ودعم خطط الدولة لزيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.
