في إطار توجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من التزامها باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء، قاد الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع بالهيئة، حملة رقابية موسعة بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.
شارك في الحملة الدكتور أحمد فوزي، مدير الإدارة العامة للرقابة على السوق المحلي، والدكتورة هانم سالم، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية، والدكتور شريف عبد الحميد، مشرف السوق المحلي بالمحافظة، إلى جانب عدد من مفتشي الهيئة، وبالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة الأستاذ مجدي عبد الكريم.
وشملت الحملة التفتيش على 27 منشأة غذائية تعمل في مجال تداول وتصنيع الأغذية بمناطق متفرقة داخل المحافظة، وأسفرت عن التحفظ على نحو 600 كيلو جرام من المنتجات الغذائية غير الصالحة للتداول، شملت لحومًا مصنعة، ومقطعات دواجن، وأجبانًا ومنتجات ألبان دهنية، وذلك لانتهاء صلاحيتها أو عدم استيفائها بيانات التداول والبطاقات التعريفية المقررة، فضلاً عن ظهور علامات فساد عليها.
كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي جرى رصدها، حيث تم تحرير 9 محاضر لمخالفات تتعلق بعدم حمل شهادات صحية ونقص الاشتراطات الصحية داخل بعض المنشآت، بالإضافة إلى تحرير محضر تضمن التوصية بغلق إحدى المنشآت لوجود خطر داهم يهدد سلامة الغذاء والصحة العامة.
وفي السياق ذاته، جرى تحرير 5 محاضر إعدام لكميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد التأكد من انتهاء صلاحيتها وظهور علامات فساد عليها، وذلك وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة وبمعرفة الجهات المختصة.
ووجهت الهيئة مسؤولي المنشآت الغذائية بسرعة استكمال إجراءات التسجيل بالهيئة والالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت وتعزيز مستويات سلامة الغذاء.
وأكد الدكتور طارق الهوبي أن الهيئة مستمرة في تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لحماية صحة المستهلك وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات تمثل تهديدًا للصحة العامة أو سلامة الغذاء.
وأشار إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لإحكام الرقابة على الأسواق، ورفع معدلات الالتزام بالمعايير الصحية، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين ويعزز الثقة في منظومة الرقابة الغذائية بمصر.
