«لا تهاون مع المخالفين».. حملة بيئية تضرب مصانع تدوير مخلفات الدواجن بالخانكة وتكشف 3 منشآت مخالفة

شنت وزارة التنمية المحلية والبيئة حملة تفتيشية موسعة على عدد من مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن بمنطقة جمعية النصر الزراعية بأبو زعبل في الخانكة بمحافظة القليوبية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية المنظمة لعمليات إعادة تدوير المخلفات وإنتاج مركزات الأعلاف «الكوكر».

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث نفذ جهاز شئون البيئة، ممثلًا في الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، حملة بالتعاون مع الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

التفتيش على 5 شركات يكشف مخالفات في 3 منشآت

وأسفرت أعمال التفتيش والمعاينات وإجراء القياسات البيئية عن رصد مخالفات لدى 3 شركات من إجمالي 5 شركات تم المرور عليها، وتنوعت المخالفات بين عدم الحصول على تراخيص التشغيل اللازمة من الجهة الإدارية المختصة، وعدم الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كما كشفت أعمال التفتيش عن وجود مخازن لتخزين المخلفات الخطرة، وعدم وجود نماذج تتبع لتلك المخلفات، إلى جانب عدم مطابقة المداخن للاشتراطات والمعايير البيئية.

ووجهت الدكتورة منال عوض بإنذار المنشآت المخالفة بالملاحظات التي تم رصدها، مع إلزامها بسرعة تقديم خطط إصحاح بيئي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفات.

منال عوض: الدولة لن تسمح بأي نشاط يضر بالبيئة

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة لن تتهاون مع أي منشأة تعمل خارج إطار القانون أو تتسبب في أضرار بيئية، مشددة على ضرورة التزام جميع المشروعات الصناعية بتوفيق أوضاعها البيئية وفقًا للمعايير والاشتراطات المعتمدة، وبما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وشددت على أن الوزارة وضعت منظومة متكاملة من الاشتراطات الخاصة بالتعامل مع مخلفات الدواجن، بداية من عمليات الجمع والنقل، مرورًا بإعادة التدوير، وصولًا إلى التخلص الآمن من المخلفات غير القابلة لإعادة التدوير، بما يمنع التأثيرات السلبية التي قد تنتج عن الانبعاثات والروائح الناتجة عن تلك المخلفات.

من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لإعادة تدوير مخلفات الدواجن، بهدف تحويلها من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي والاستفادة منها ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري.

وأكدت أن الإدارة السليمة لهذه المخلفات تسهم في الحد من تلوث التربة، وتقليل انبعاث الغازات الضارة والروائح، والحد من انتشار مسببات الأمراض، فضلًا عن دعم توجه الدولة نحو تحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة الاقتصادية من المخلفات.

وتواصل الوزارة حملاتها التفتيشية والرقابية على المنشآت العاملة في مجال تدوير المخلفات، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، بما يضمن حماية البيئة وصحة المواطنين ودعم مسار التنمية المستدامة.