مدبولي يطلق شرارة الصناعة من السخنة.. افتتاح 9 مشروعات عملاقة بإستثمارات 182 مليون دولار

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة موسعة داخل المنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح حزمة جديدة من المشروعات الصناعية التي تمثل دفعة قوية لقطاع الصناعة المصري.
وتأتي هذه الجولة بمشاركة عدد من كبار المسؤولين، من بينهم نواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيون بالقطاعات الاقتصادية، في مشهد يعكس اهتمام الدولة المتزايد بتعزيز التنمية الصناعية ودعم الإستثمار.
وشهدت الجولة افتتاح 9 مشروعات صناعية في قطاعات استراتيجية متنوعة، تشمل الصناعات الهندسية والمعدنية، والدوائية، والنسيجية، والزجاج، والكيماويات، والبولي يوريثان، إلى جانب التعبئة والتغليف وإعادة التدوير، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 182.5 مليون دولار، وعلى مساحة تقارب 338 ألف متر مربع، بما يوفر أكثر من 1300 فرصة عمل مباشرة.
وأكد رئيس الوزراء، فور وصوله، أن الدولة تواصل تكثيف جهودها لدعم الصناعة الوطنية، وتوطين الصناعات الحيوية والإنتاجية، بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري جاذب لزيادة الاستثمارات المحلية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية.
وأضاف مدبولي أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الصناعة المحلية، والعمل على تخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، في إطار خطة شاملة لتعزيز القدرات الإنتاجية ومواجهة التحديات العالمية.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت واحدة من أهم مراكز جذب الاستثمار في المنطقة، بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي متميز، وبنية تحتية متطورة، وتكامل فريد بين الموانئ والمناطق الصناعية، ما يجعلها منصة محورية لسلاسل الإمداد العالمية.
وأكد رئيس الوزراء أن التوسع المستمر في إقامة المشروعات الصناعية داخل المنطقة يعكس ثقة متزايدة من مجتمع الأعمال المحلي والدولي في الاقتصاد المصري، ويؤكد نجاح الدولة في بناء نموذج متكامل يجمع بين الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.
من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاح هذه المشروعات يعكس تنوع وقوة القاعدة الصناعية داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يسهم في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الهيئة مستمرة في جذب استثمارات صناعية متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتستهدف التوسع في التصدير والانفتاح على الأسواق العالمية.










