مديرية الضرائب تدعو الملزمين للقيام بأداءاتهم الضريبية قبل حلول الموعد النهائي المحدد في الحادي والثلاثين من يوليوز سنة 2026، في خطوة إدارية وقانونية هامة تهدف إلى تنظيم العملية الجبائية وضمان استقرار المداخيل العامة للدولة. وقد أصدرت المديرية العامة للضرائب سلسلة من البلاغات التوضيحية الموجهة لفئات متعددة من الخاضعين للضريبة، مؤكدة على ضرورة احترام الآجال القانونية المحددة للإقرار والسداد. وتشمل هذه الفئات المستهدفة بشكل رئيسي الأشخاص الذين حققوا رقم معاملات يتجاوز مليوني درهم، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين الذين تخضع دخولهم المهنية لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة. كما شمل النداء الموجه من الإدارة الجبائية أيضاً الخاضعين للضريبة وفق نظام المقاول الذاتي، سواء أولئك الذين اختاروا نظام الإقرار الربع سنوي أو نظام الإقرار الشهري، ناهيك عن جميع الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة. إن هذا التوجيه الشامل يعكس رغبة الإدارة في تبسيط المساطر وتوحيد الآجال، مما يسهل على المكلفين تنظيم شؤونهم الجبائية وتجنب العقوبات المترتبة عن التأخير، في إطار جهود متواصلة لتعزيز الشفافية والامتثال الجبائي على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية بالمملكة.

الفئات المستهدفة والآجال القانونية المحددة للإقرار والسداد

مديرية الضرائب تدعو الملزمين للقيام بأداءاتهم الضريبية.. وفيما يخص الآليات الإجرائية المحددة لهذه الاستحقاقات، ألزمت المديرية العامة للضرائب الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق مليوني درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2026، بالإدلاء بالتصريح المتعلق بآجال الأداء برسم الربع الثاني من سنة 2026. ويتعين على هذه الفئة القيام بالأداء التلقائي بالتزامن مع التصريح لمبلغ الغرامة المالية المستحقة، وذلك حصرياً بطريقة إلكترونية عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية المعروف بـ “SIMPL-Délais de paiement”، والذي يمكن الولوج إليه بسهولة من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للمديرية. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت الإدارة الجبائية بضرورة التأشير على الفواتير التي لم تؤد في الآجال القانونية من طرف مراقب الحسابات، وذلك في الحالات التي يكون فيها رقم المعاملات السنوي يساوي أو يفوق خمسين مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة محاسبية. أما إذا كان رقم المعاملات السنوي يقل عن هذا السقف، فيجب أن يتم التأشير من قبل خبير محاسبي أو محاسب معتمد، مع التأكيد على أن عدم وجود فواتير غير مؤداة لا يعفي الملزم من إلزامية الإدلاء بالتصريح المتعلق بآجال الأداء وإتمام إجراءات التأشير المطلوبة حسب الحالة، مما يعزز من دقة الرقابة الجبائية.

آليات الأداء الإلكتروني وإلزامية التأشير على الفواتير غير المسددة

ومن جهة أخرى، شملت التذكيرات الإدارية فئات محددة أخرى ذات التزامات جبائية دقيقة، لاسيما فيما يتعلق بحجز الضريبة في المنبع. ففيما يخص الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم المهنية وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، والملزمين بحجز الضريبة في المنبع برسم المكافآت المخولة للغير المشار إليها في المادة 15 مكررة من المدونة العامة للضرائب، يتعين عليهم أداء الضريبة على الدخل المحجوزة برسم هذه المكافآت الخاصة بشهر يونيو 2026 بطريقة إلكترونية، عبر فضاء المهنيين للخدمات الإلكترونية “SIMPLIS” أو “SIMPLIR”. وفي السياق ذاته، تذكر المديرية الملزمين الخاضعين لنظام المقاول الذاتي، سواء من اختاروا التصريح الربع سنوي أو الشهري، بضرورة إيداع التصريح برقم معاملاتهم المحقق برسم الربع الثاني أو شهر يونيو الماضي، باستخدام المطبوع النموذجي المخصص لدى “بريد المغرب”، مع الأداء التلقائي للضريبة المستحقة في أجل أقصاه 31 يوليوز 2026. كما يتعين على الأشخاص الذين يدفعون مكافآت متعلقة بالخدمات لأشخاص ذاتيين قدموا شهادة وضعية جبائية سليمة، أداء الضريبة على القيمة المضافة المحجوزة في المنبع بنسبة 75 في المائة، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 100 في المائة في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة، وذلك عبر نظام “SIMPL-TVA” الإلكتروني.

قواعد حجز الضريبة في المنبع ودور الرقمنة في تعزيز الامتثال الجبائي

في الختام، تؤكد الإدارة الجبائية على أن هذه المواعيد النهائية تعتبر محطات حاسمة في مسار الالتزام الجبائي، حيث يتعين على الملزمين بأداء الضريبة على القيمة المضافة الخاضعين لنظام التصريح الربع سنوي أو الشهري، القيام بالتصريح برقم المعاملات المحقق خلال الفترة المعنية، مع أداء الضريبة المطابقة في نفس الوقت عبر نظام “SIMPL-TVA” قبل نهاية الشهر الجاري. إن هذا التوجه نحو الرقمنة الشاملة في أداء الالتزامات الضريبية لا يهدف فقط إلى تسهيل الإجراءات على المكلفين وتقليل العبء الإداري، بل يصب أيضاً في تعزيز نجاعة التحصيل الجبائي ومحاربة التهرب الضريبي بشتى أشكاله. ومن خلال توفير منصات إلكترونية متطورة وآمنة، تسعى مديرية الضرائب إلى ترسيخ ثقافة الامتثال الطوعي، وضمان مساهمة كل فاعل اقتصادي في جهود التنمية الوطنية، مما ينعكس إيجاباً على استقرار الميزانية العامة وتمويل البرامج الاجتماعية والتنموية التي تهم كافة المواطنين، في إطار رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى تحديث الإدارة الجبائية وجعلها في خدمة التنمية المستدامة للمملكة.