في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة القضائية، أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء الموافق 22/4/2026، جولة تفقدية بمشروع «مدينة العدالة» بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، وذلك بحضور المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من نواب رؤساء الجهات القضائية، ومساعدي الوزير، وقيادات محكمة النقض والنيابة العامة.
وفي مستهل الزيارة، رحّب وزير العدل بالحضور، معربًا عن اعتزازه بهذا المشروع الذي يعكس مكانة القضاء المصري، مؤكدًا أن «مدينة العدالة» تمثل ترجمة حقيقية لرؤية الدولة في إنشاء تجمع قضائي متكامل يضم مختلف الجهات والهيئات القضائية، بما يعكس التقدير الكبير للسلطة القضائية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع لا يقتصر على كونه صرحًا إنشائيًا، بل يمثل منظومة متكاملة تدعم بيئة العمل القضائي، وتعزز التعاون بين الجهات المختلفة، بما ينعكس على كفاءة الأداء وسرعة إنجاز العدالة، ويرسخ مكانة القضاء لدى المواطنين.
وخلال الجولة، اصطحب وزير العدل نحو 100 قاضٍ من قيادات محكمة النقض والنيابة والمكتب الفني، للتعرف على مكونات المدينة ومنشآتها القضائية والخدمية، وما تم إنجازه على أرض الواقع.
كما استمع الحضور إلى عرض تفصيلي من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي يوضح تفاصيل المشروع، إلى جانب استعراض منظومة التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية داخل المدينة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتيسير الخدمات للمواطنين.
وأعرب المشاركون عن تقديرهم لما تحقق من إنجازات، مثمنين اهتمام الدولة بتطوير منظومة العدالة، بما يعكس رؤية حديثة لمستقبل القضاء في مصر.
وفي ختام الجولة، أكد وزير العدل أن «مدينة العدالة» تمثل نقلة حضارية كبرى في مسار تطوير المنظومة القضائية، وتجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة في بناء عدالة حديثة تعتمد على التكنولوجيا، وتوفر خدمات أكثر كفاءة وسرعة للمواطنين.
وتقام «مدينة العدالة» على مساحة 51 فدانًا، وتضم مجمعًا قضائيًا متكاملًا يشمل مختلف الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب منشآت خدمية متطورة، وقاعات محاكمات كبرى، ومرافق تستوعب آلاف المترددين يوميًا، فضلًا عن مكتبات قانونية ومتحف قضائي يوثق تاريخ العدالة المصرية.
