تدرس مصر إطلاق أول مبادرة لإحلال السيارات العاملة بالوقود التقليدي بأخرى كهربائية خلال عام 2027، بهدف دعم التحول نحو النقل الأخضر وتعميق التصنيع المحلي في البلاد.
تأتي المبادرة امتداداً لجهود الدولة لتشجيع التصنيع المحلي للسيارات الكهربائية، في وقت طالبت الشركات بحماية المنتج المحلي من المنافسة، وسط دراسة الحكومة إمكانية فرض رسوم على السيارات الكهربائية المستوردة.
وبالنسبة للسيارات العاملة بالوقود، فلا تتضمن المبادرة إلزام المواطنين بتسليم سياراتهم الحالية؛ إذ توجد آليتان مقترحتان: الأولى تسليم السيارة مقابل رسم تخريد، والثانية بيعها واستخدام حصيلة البيع في سداد الدفعة الأولى للسيارة الجديدة.
