قررت البورصة المصرية إعفاء أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة تستوفي شروط القيد قبل 30 سبتمبر 2026 من مقابل الخدمات الإدارية.
الإعفاء يشمل فحص طلبات القيد، وضم الأسهم لجداول البورصة، ونشر القوائم المالية.
جهاز تنمية المشروعات يسمح بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الرقابة المالية أو البنك المركزي.
الهدف هو تخفيف الأعباء وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد بالبورصة وتوفير مصادر تمويل تساعدها على التوسع والنمو.
الشركات المتقدمة مطالبة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة تتضمن مستهدفات التوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة.
