أصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر قراراً عاجلاً يلزم جميع الوسائل الإعلامية بعدم نشر أو تداول أي مواد للطبيب الراحل ضياء العوضي، وذلك بعد تلقي مخاطبات رسمية من وزارة الصحة ونقابة الأطباء تحذر من خطورة محتواه على الصحة العامة. ويأتي هذا الإجراء الوقائي لسد الطريق أمام النصائح الطبية غير الموثقة التي تتعارض مع الأصول العلمية. وتُعد هذه الخطوة محطة تنظيمية مهمة، مما يعكس التزام المؤسسات المصرية بحماية المواطنين من التضليل. ويراقب الجمهور هذه التطورات بشغف، مع تأكيد أن الرقابة على المحتوى الصحي تظل ركيزة أساسية لضمان سلامة المرضى في ظل بيئة رقمية تتطلب وعياً ورقابة مستمرة.
قرار وقائي: حظر شامل عبر المنصات التقليدية والرقمية
شمل قرار المجلس الأعلى للإعلام منع بث أو إعادة نشر أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة للدكتور العوضي عبر جميع القنوات الخاضعة للقانون، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف لاحتواء انتشار المعلومات الطبية المضللة. وتُبرز هذه الدينامية أن الحماية من المخاطر الصحية تتطلب تدخلاً سريعاً وحاسماً من الجهات الرقابية. ويرى مختصون أن توحيد الجهود بين الإعلام والصحة يظل ركيزة أساسية لضمان فعالية القرارات الوقائية في بيئة تتطلب تنسيقاً واستباقية.
مبررات القرار: حماية المرضى من نصائح تتعارض مع العلم
أكد المجلس أن قراره يستند إلى اختصاصاته القانونية لحماية المواطنين من “النصائح الخاطئة” التي تفتقر للأساس العلمي، خاصة في ظل انتشار فيديوهات العوضي القديمة بعد وفاته. وتُعد هذه المقاربة جزءاً من واجب مؤسسي يوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية. وتُبرز هذه الدينامية أن المحتوى الطبي يتطلب معايير صارمة أكثر من غيره نظراً لتأثيره المباشر على الأرواح. ويراقب المهتمون هذه التطورات، مع تأكيد أن التوعية بمخاطر الطب غير الموثق تظل ركيزة أساسية لمنع وقوع ضحايا في بيئة رقمية تتطلب تمييزاً وحذراً.
آفاق تنظيمية: لائحة جديدة لضبط الظهور الإعلامي للأطباء
أعلن المجلس عن تنسيقه مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء لإصدار لائحة تنظم الظهور الإعلامي للممارسين الصحيين خلال الشهر الجاري، بما يتوافق مع الأكواد المهنية. وتُعد هذه المبادرة جزءاً من رؤية طويلة الأمد تهدف لضمان مصداقية المحتوى الطبي المنشور. وتُبرز هذه الدينامية أن التنظيم الاستباقي يظل أكثر فعالية من التدخلات العلاجية اللاحقة. ويرى محللون أن وضع ضوابط واضحة للمحتوى الصحي يظل ركيزة أساسية لتعزيز ثقة الجمهور في المنظومة الإعلامية والطبية في بيئة تتطلب شفافية ومسؤولية.
