«النيل شريان حياة».. رئيس الوزراء يعلن موقف مصر من الأمن المائي أمام الأمم المتحدة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيان جمهورية مصر العربية أمام جلسة النقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، مؤكدًا ثوابت الموقف المصري تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأمن الإقليمي والأمن المائي لمصر.

وأكد رئيس الوزراء أن القضية الفلسطينية تظل الشاهد الأبرز على الخلل في تطبيق قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفقًا لخطة السلام للرئيس ترامب وقمة شرم الشيخ، وضمان الالتزام به، ووقف الانتهاكات، واستكمال الانسحاب، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة أعمالها، تمثل خطوات ضرورية للانتقال إلى التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفتح مسار سياسي جاد ينهي جذور الصراع.

وشدد مدبولي على رفض مصر القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مؤكدًا أن السلام لا يمكن أن يُبنى على اقتلاع شعب من أرضه، وأن تحقيق الاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتم مع تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار إدارة الاحتلال بدلًا من إنهائه.

وأكد رئيس الوزراء تمسك مصر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتصلة جغرافيًا على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مع الحفاظ على وحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني وتمكين الشعب الفلسطيني من إدارة شؤونه وبناء دولته.

وفيما يتعلق بالأمن الإقليمي، شدد مدبولي على أن الأمن كل لا يتجزأ، ولا يمكن أن يقوم أمن دولة على انعدام أمن جيرانها، أو تهديد طرق الملاحة والتجارة والطاقة، أو انتهاك سيادة الدول وقصفها بالمخالفة للقانون الدولي.

كما أكد أن مصر تتمسك برؤية تقوم على سيادة الدول ووحدة أراضيها واحترام مؤسساتها الوطنية، ورفض تفكيك الدول أو إنشاء كيانات موازية لها، وإعلاء الحلول السياسية والتسويات الوطنية الجامعة، مشيرًا إلى أن أزمات المنطقة يجب التعامل معها ضمن بيئة أمنية وإقليمية مترابطة.

وفي ملف الأمن المائي، قال رئيس الوزراء إن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة، مؤكدًا أن نهر النيل ليس مجرد مورد اقتصادي، بل شريان حياة ارتبط به وجود المجتمع المصري وتنميته عبر التاريخ.

وأوضح أن مصر لا تقف ضد حق أي شعب في التنمية، لكنها تتمسك بمبدأ ألا تُبنى تنمية طرف على إلحاق الضرر بالآخرين، مشددًا على أن الموارد المائية المشتركة يجب أن تُدار بالتعاون وحسن الجوار والتوصل إلى اتفاقات ملزمة وفقًا للقانون الدولي تحفظ الحقوق والمصالح المشروعة للجميع.

وأكد مدبولي أن مصر تحتفظ بحقها المشروع والمكفول من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي في حماية أمنها المائي والحفاظ على المقدرات الوجودية لشعبها.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الأزمة السودانية، مؤكدًا أن تداعياتها تتجاوز المواجهات العسكرية إلى تهديد أمن وسلامة المدنيين ومخاطر تفكيك مؤسسات الدولة، مشددًا على أن السودان يجد في مصر سندًا قويًا لشعبه وحقه في الوحدة ومؤسسات قادرة على صون مقدراته.