مصر وجيبوتي تُعزّزان التعاون في النقل والطاقة والخدمات اللوجستية
مصر وجيبوتي تُعزّزان التعاون في النقل والطاقة والخدمات اللوجستية
في خطوة هامة لتعميق أواصر التعاون بين القاهرة وجيبوتي، وقّعت مصر وجمهورية جيبوتي عدة إتفاقيات إستراتيجية في مجالات النقل البحري والطاقة المتجددة والبنية التحتية اللوجستية، وذلك خلال زيارة رسمية قادها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المصري إلى جيبوتي.
وجاءت هذه الإتفاقيات تتويجًا لمباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والتنموي بين البلدين الشقيقين، وتأكيدًا على الدور الحيوي لكلا الطرفين في دعم التنمية الإقليمية بمنطقة القرن الأفريقي.
من أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها:
إتفاقية لإنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء جيبوتي، يقودها تحالف مصري بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبرى، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء ودعم حركة التجارة الدولية عبر ممرات بحرية رئيسية.
اتفاقية تعاون لإنشاء مركز لوجستي إقليمي في المنطقة الحرة بجيبوتي، بالشراكة بين شركة السويدي والهيئات الجيبوتية المختصة، وهو المشروع الذي يسعى إلى تسهيل تبادل السلع والخدمات وتعزيز دخول الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية والعالمية.
إتفاقية للطاقة النظيفة تشمل تطوير مشروع محطة للطاقة الشمسية في «ميناء دوراليه»، لتزويد عمليات الميناء بالطاقة المتجددة، ما يساعد على تقليل الإعتماد على الوقود التقليدي وتقوية الإستقرار في خدمات المناولة والنقل البحري.
وتُعد هذه الاتفاقيات جزءًا من مسار تعاون طويل الأمد بين القاهرة وجيبوتي، إمتد ليشمل زيارات رسمية مشتركة وإفتتاح مشروعات تنموية، مثل محطة الطاقة الشمسية في منطقة عرتا التي دشّنت مؤخرًا، بالإضافة إلى جهود لتكثيف التبادل التجاري والإستثماري بين البلدين.
وقال المسؤولون المصريون خلال الزيارة إن هذه الإتفاقيات تعكس الإرادة السياسية القوية لدى البلدين في تحويل التعاون إلى مشروعات بنّاءة تخدم التنمية المستدامة وتنشيط التبادل التجاري، مشيرين إلى أن تنفيذ هذه المشاريع سيُسهم في تعزيز موقع جيبوتي كمركز لوجستي إقليمي ومحورًا تجاريًا في القرن الإفريقي.
وتوضح هذه الخطوة أن العلاقات المصرية‑الجيبوتية تستند إلى شراكة إستراتيجية قائمة على المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، في وقت تسعى فيه مصر إلى توسيع شبكة علاقاتها مع دول الجوار الإفريقي لتعزيز التنمية المستدامة والإستقرار الإقليمي.
