مصر وروسيا وأفريقيا على مائدة الغذاء.. شريف فاروق يكشف خطة إنشاء مركز لوجستي للحبوب والزيوت
في تحرك يستهدف تعزيز الأمن الغذائي وتطوير تجارة السلع الاستراتيجية، كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن دراسة فرص تطوير مركز لوجستي للحبوب والزيوت في مصر، يربط بين التجارة والتخزين والتصنيع والتوزيع، بما يدعم تأمين الاحتياجات المحلية ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وخدمة الأسواق الإقليمية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التموين في جلسة «التحالف الزراعي الصناعي بين روسيا وأفريقيا: مواجهة التحديات معًا»، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الأفريقي، المنعقد بالعاصمة الروسية موسكو، في إطار توجه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع روسيا والدول الأفريقية، واستكشاف فرص الاستثمار المشترك في تجارة الغذاء والتصنيع والخدمات اللوجستية.
وأكد شريف فاروق أن تعزيز الترابط بين التجارة والاستثمار يمثل خطوة مهمة لدعم انتظام الإمدادات الغذائية واستقرارها، من خلال مشروعات متكاملة تربط النقل والتصنيع والوصول إلى الأسواق، بما يحقق مصالح مشتركة للمنتجين والدول المستوردة والمستثمرين.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في هذا التعاون، في مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز، وحجم سوقها المحلية، وروابطها التجارية مع الدول الأفريقية والأسواق الدولية، مشيرًا إلى فرص إقامة مشروعات متكاملة تربط تجارة الحبوب والزيوت بمنظومة التخزين والتصنيع الغذائي والتوزيع.
وأضاف أن مشروع المركز اللوجستي المقترح يستهدف الجمع بين أنشطة التجارة والتخزين والتصنيع والتوزيع في منظومة واحدة، بما يسهم في دعم تأمين احتياجات السوق المحلية، وتوفير فرص للاستثمار والتشغيل، وتعزيز قدرة مصر على خدمة الأسواق الإقليمية، وذلك وفقًا لنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية للمشروع.
وشدد فاروق على أهمية توفير بيئة تجارية واستثمارية مناسبة لضمان نجاح المشروعات المشتركة، من خلال تحديد مسؤوليات الشركاء بوضوح، وتعزيز التنسيق بين الشركات والبنوك والموانئ وشركات الشحن، إلى جانب دراسة إمكانية إبرام اتفاقيات توريد طويلة الأجل عندما تكون مناسبة من الناحية التجارية، بما يدعم الثقة ويساعد على التخطيط المستقر للإمدادات والاستثمارات.
وأشار وزير التموين إلى أن تحسين الربط بين الموانئ ومنشآت التصنيع وشبكات التوزيع يسهم في تقليل التأخير وتكاليف المناولة والتداول، وهو ما قد ينعكس على خفض تكلفة وصول السلع الغذائية إلى الأسواق وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
وأكد أن نجاح التعاون الاقتصادي يتطلب الانتقال من الاتفاقات العامة إلى تنفيذ مشروعات محددة، تقوم على مسؤوليات واضحة ومنافع اقتصادية قابلة للقياس، مشددًا على استعداد مصر للتعاون مع روسيا والشركاء الأفارقة لتوسيع تجارة الغذاء وتطوير التصنيع المحلي، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.
