أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن إعلان إسطنبول الصادر عن الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية (D-8) في تركيا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العمل المناخي المشترك، من خلال وضع خارطة طريق عملية للتعاون البيئي بين الدول الأعضاء، استعدادًا لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31.
وأوضحت الوزيرة أن الإعلان شهد إطلاق “مبادرة إسطنبول للعمل المناخي والتنمية المستدامة” كإطار طوعي لتعزيز التعاون في مجالات الصمود المناخي، والاستثمار الأخضر، ونقل التكنولوجيا، والشراكات التنفيذية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في الدول النامية.
وأضافت أن الإعلان أكد ضرورة إنشاء منصة للتعاون البيئي والمناخي بين دول المجموعة، لتنسيق المواقف وتبادل الخبرات والعمل المشترك في ملفات التكيف مع تغير المناخ، وتمويل المناخ، والاقتصاد الدائري، والطاقة النظيفة، والمدن المستدامة، والإدارة الرشيدة للمياه والتنوع البيولوجي.
وشددت الوزيرة على أن الدول الأعضاء اتفقت على أهمية زيادة تمويل المناخ بشكل كبير، مع الترحيب بالهدف العالمي لحشد 1.3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم الدول النامية، إلى جانب التأكيد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها المالية وتوسيع أدوات التمويل الميسر والمنح والسندات الخضراء.
كما أبرز الإعلان أولوية التكيف مع تغير المناخ للدول النامية، من خلال دعم خطط التكيف الوطنية، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، وأنظمة الإنذار المبكر، مع العمل على إعداد إطار للتكيف للفترة 2026 – 2030.
وأشار إعلان إسطنبول إلى أهمية دمج العمل المناخي مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن مكافحة تغير المناخ تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الأمن الغذائي، وخلق فرص عمل خضراء، وبناء مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.
كما رحب الإعلان بمبادرات “جسر تنفيذ المناخ” و”الرابطة الفيروزية” اللتين تستهدفان تحويل أولويات المناخ إلى مشروعات قابلة للاستثمار، وتعزيز نظم غذائية مستدامة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، ودعم الاقتصاد الأخضر، وإنشاء الصندوق العالمي للمخلفات الصفرية والميثان للحد من الانبعاثات وسد فجوة تمويل مشروعات إدارة المخلفات.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن إعلان إسطنبول يعكس حرص دول مجموعة الثماني النامية على توحيد جهودها لضمان أن تعكس مخرجات COP31 أولويات الدول النامية، وأن تتحول التعهدات المناخية إلى إجراءات عملية تحقق التنمية المستدامة والعدالة المناخية.
