استحدثت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، بهدف دعم نمو القطاع الصناعي، خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتوفير آلية جديدة تتيح للمستثمر بدء مشروعه الصناعي دون الحاجة إلى سداد قيمة الأرض كاملة في بداية المشروع.
ويتيح النظام للمستثمر استئجار الأرض الصناعية لمدة تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%.
وبحسب آلية النظام، يُعاد النظر في تسعير قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة، فيما يحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات جديته في تنفيذ المشروع وبدء التشغيل الفعلي، إلى جانب استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
وعند إتمام إجراءات التملك، تُخصم جميع المبالغ التي سبق للمستثمر سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وفقًا للسعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، على أن يستكمل المستثمر سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط باقي القيمة على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.
ويستهدف النظام تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمرين، ومنحهم فرصة أكبر لتوجيه السيولة المتاحة إلى إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، بما يساهم في بدء التشغيل الفعلي للمشروعات في أسرع وقت.
كما يأتي النظام في إطار توفير أدوات تنظيمية وتمويلية غير تقليدية تدعم المستثمرين، وتحسن بيئة الاستثمار الصناعي، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي الصناعية، وتعزيز قدرة المشروعات على الدخول إلى مرحلة الإنتاج.
