في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، سلسلة لقاءات موسعة مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث مطالب المواطنين ومناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بقطاع المياه.
وأكد وزير الري خلال اللقاءات حرص الوزارة على التواصل الدائم مع أعضاء البرلمان، بإعتبارهم حلقة الوصل الرئيسية مع المواطنين، بما يضمن نقل احتياجات الشارع بدقة، ودراستها وفقًا للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وأوضح سويلم أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث المنظومة المائية، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وشدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين أجهزة الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يعزز سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وشهدت اللقاءات مناقشة عدد من الطلبات والمقترحات، في مقدمتها طلبات تغطية الترع، حيث أكد سويلم ضرورة إجراء دراسات فنية دقيقة قبل الموافقة على أي من هذه الطلبات، مع التأكيد على أن الحل المستدام يكمن في منع إلقاء المخلفات بالمجاري المائية والحفاظ على كفاءتها في توصيل المياه وجودتها.
وفيما يتعلق بطلبات إحلال وتجديد الكباري على المجاري المائية، وجه الوزير بسرعة إجراء المعاينات الميدانية لتقييم حالتها الفنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالإحلال أو الصيانة وفقًا للاحتياج الفعلي.
كما وجه بسرعة فحص شبكات الصرف المغطى واتخاذ ما يلزم من أعمال إحلال أو تجديد لضمان كفاءتها واستمرارية عملها بكفاءة عالية.
وفيما يخص استغلال أراضي الوزارة لإقامة مشروعات ذات نفع عام، أكد سويلم أنه سيتم دراسة هذه الطلبات بدقة، في ضوء خطة الوزارة لإدارة واستثمار أملاكها بما يخدم الصالح العام، دون الإخلال بوظائف المنظومة المائية.
واختتم وزير الري بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات للحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي احتياجات المواطنين.
