في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بإيفاد أعضاء من النيابة العامة إلى الخارج، وتنفيذًا لاستراتيجية التدريب وتعزيز التعاون الدولي، نظّمت إدارة التفتيش القضائي برنامجًا مشتركًا مع النيابة العامة الروسية بمدينة سانت بطرسبرغ.
وشهد البرنامج تبادلاً موسعاً للخبرات بين الجانبين في مجالات الذكاء الاصطناعي داخل منظومة العدالة الجنائية، وآليات مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة، وسبل مواجهة عمليات غسل الأموال باستخدام الأصول الرقمية والتحديات القانونية المصاحبة لها.
واستعرض الجانب المصري خلال اللقاءات أحدث التطورات في التعامل مع الجرائم الرقمية، خاصة ما يتعلق بضبط الأصول المشفرة والتحفظ عليها ومصادرتها حال ارتباطها بأنشطة إجرامية، إلى جانب عرض التجارب الوطنية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل العمل القضائي.
وشهد البرنامج جلسات حوارية مكثفة بين أعضاء النيابة العامة المصرية ونظرائهم الروس، أسهمت في تعميق تبادل الخبرات حول آليات مواجهة الجرائم المستحدثة وتطوير أدوات التحقيق الرقمي.
كما تضمنت الزيارة عددًا من الجولات الثقافية والتاريخية داخل مدينة سانت بطرسبرغ، بما عزز من أجواء التعاون والتواصل بين الجانبين.
ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص النيابة العامة المصرية على تعزيز التعاون الدولي، وتطوير قدرات أعضائها، ومواكبة التطور المتسارع في أنماط الجرائم الحديثة والتقنيات الرقمية.
