شهد العام المالي 2025/2026 تحولًا في أداء ميزان المدفوعات المصري، ليسجل فائضًا كليًا بلغ نحو 2.8 مليار دولار، مقابل عجز بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال العام المالي السابق، في دلالة على استقرار وتحسن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، بحسب البنك المركزي المصري.
وجاء ذلك مدعومًا بتحسن المعاملات الرأسمالية والمالية، التي سجلت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 23.2 مليار دولار مقابل نحو 10.2 مليار دولار، بدعم من الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سجل صافي تدفق للداخل بنحو 18 مليار دولار، واستثمارات محفظة الأوراق المالية بنحو 4.2 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.6% لتصل إلى نحو 47.3 مليار دولار، والصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 7.8% إلى نحو 37.3 مليار دولار، فيما ارتفع فائض ميزان الخدمات بنسبة 10.5% إلى نحو 16.7 مليار دولار.
