في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز قدرات قطاع النقل البحري، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عقدين مهمين بين شركة موانئ مصر البحرية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك في إطار خطة تطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت.
جاء ذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، واللواء الدكتور نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، حيث تم توقيع عقد ترخيص استغلال الرصيف رقم (22) بميناء السخنة لمدة 18 شهرًا، لمزاولة أنشطة الشحن والتفريغ وتداول وتخزين البضائع العامة وبضائع الصب الجاف النظيف، بما يتيح التشغيل الفوري وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية بالميناء.
كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية اللازمة، تمهيدًا لإبرام عقد التزام لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير وإعادة تسليم محطة متكاملة لتداول بضائع الصب الجاف النظيف والبضائع العامة بميناء السخنة، بما يعزز من قدرات الميناء التشغيلية.
ووقّع على الاتفاقيات كل من اللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة موانئ مصر البحرية، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية.
وأكد الفريق كامل الوزير أن هذه التوقيعات تمثل خطوة مهمة في إطار دعم شركة موانئ مصر البحرية لتصبح من بين كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل المحطات البحرية، مشيرًا إلى أن وزارة النقل تواصل دعمها لكافة الشركات التابعة لتعزيز تنافسية الموانئ المصرية.
وأضاف أن الدولة تستهدف تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عالمي يضاهي أحدث الموانئ الدولية، بما يسهم في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية وزيادة حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت.
من جانبه، أكد وليد جمال الدين أن المشروع يمثل دفعة قوية لتعظيم الاستفادة من إمكانيات ميناء السخنة، ورفع كفاءته التشغيلية، مشيرًا إلى استمرار جهود الهيئة في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يعزز من تنافسية الميناء إقليميًا ودوليًا، ويدعم تكامل سلاسل الإمداد وربطها بالمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
