تفاعلت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) بشكل عاجل مع ما تم تداوله مؤخراً من رسائل نصية “مفخخة” تتضمن روابط إلكترونية مشبوهة تنتحل صفة الوكالة الرسمية. وحذرت نارسا المغاربة من النقر على هذه الروابط التي تطلب أداء غرامات مخالفات سير مزيفة بهدف سرقة بياناتهم البنكية والحساسة. وأكدت الوكالة أنها لا تقدم أي خدمة من هذا النوع، مشددة على ضرورة التحقق من العناوين الرسمية للمؤسسات الحكومية. يُعد هذا التحذير خطوة وقائية لحماية المواطنين من جرائم القرصنة الإلكترونية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الثقافة الرقمية الآمنة. يبقى الرهان على وعي المستخدمين، مما يضمن حماية بياناتهم المالية والشخصية في ظل تزايد الهجمات الإلكترونية المستهدفة للمواطنين المغاربة عبر قنوات التواصل المختلفة.
رسائل نصية احتيالية تنتحل صفة نارسا الرسمية
أفادت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في بلاغ رسمي بأنها تلقت تقارير عن تداول رسائل نصية قصيرة (SMS) تتضمن روابط إلكترونية مشبوهة، حيث تحيل هذه الروابط الضحايا على مواقع مزيفة تنتحل صفة الوكالة الرسمية. وتطالب هذه المواقع المزيفة المستخدمين بأداء غرامات عن مخالفات سير مزعومة تم رصدها بواسطة الرادار الثابت، في محاولة خبيثة لانتزاع البيانات البنكية والحساسة. ونفت نارسا بشكل قاطع أي صلة لها بهذه الرسائل، مؤكدة أنها لا تقدم خدمات تحصيل الغرامات عبر روابط نصية، مما يستدعي من المواطنين الحذر الشديد والتحقق من مصدر أي رسالة قبل التفاعل معها.
نصائح وقائية لتجنب الوقوع في فخ التصيد الإلكتروني
دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية كافة المواطنات والمواطنين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واليقظة في التعامل مع الرسائل النصية أو الروابط الإلكترونية المريبة. وشددت على ضرورة عدم النقر على أي رابط مشبوه، والحرص دائماً على التحقق من العناوين الرسمية للمواقع التابعة للمؤسسات الحكومية عبر قنواتها المعتمدة. كما أهابت الوكالة بالمرتفقين للامتناع عن إدخال أي معلومات شخصية أو بيانات حساسة، خاصة تلك المتعلقة بالمعلومات البنكية أو كلمات المرور، عبر هذه المنصات المشبوهة التي تهدف إلى القرصنة وسرقة الهوية الرقمية للمستخدمين غير اليقظين.
التبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة لحماية الجميع
أوصت نارسا بضرورة التبليغ الفوري عن أي عملية مشبوهة أو لها صلة بالرسائل الاحتيالية لدى السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبي هذه الجرائم الإلكترونية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من مسؤولية مجتمعية مشتركة لمكافحة الظاهرة، حيث يساهم تبليغ الضحايا في تتبع الشبكات الإجرامية وحماية مواطنين آخرين من الوقوع في الفخ. وتعمل الوكالة بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لرصد ومحاسبة من يقف وراء هذه الحملات الاحتيالية، مما يعزز الثقة في الخدمات الرقمية الرسمية ويحمي المستخدمين من الاستغلال المالي والإلكتروني.
