شهدت وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، لقاءً مهمًا جمع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالسفير الألماني لدى مصر يورجن شولتس، لبحث سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، ووضع أطر جديدة للشراكة المستقبلية في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، أكد وزير العدل عمق العلاقات المصرية الألمانية، مشددًا على أهمية توسيع مجالات التعاون القانوني والقضائي، والبناء على الشراكات القائمة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي (IRZ)، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية ورفع كفاءة الكوادر القضائية.
وتناول الجانبان بحث إمكانية إبرام اتفاقيات ثنائية شاملة في المسائل الجنائية، تتضمن المساعدة القضائية المتبادلة، وتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، إلى جانب التعاون في القضايا المدنية والتجارية، بما يسهم في تحديث الأطر التشريعية والمؤسسية وتعزيز المصالح المشتركة للبلدين.
كما استعرض وزير العدل جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة العدالة، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل دعم التحول الرقمي، وتطوير آليات التقاضي، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، لا سيما المنازعات الاقتصادية.
من جانبه، أشاد السفير الألماني يورجن شولتس بالتطورات التقنية والمؤسسية التي شهدها قطاع العدالة في مصر، مؤكدًا حرص بلاده على توسيع آفاق الحوار القانوني ودعم برامج التعاون المشترك بما يعكس قوة العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وبرلين.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق وعقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ مقترحات التعاون المشترك، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة القضائية في البلدين.
