في خطوة تعكس تحولاً كبيراً في منظومة الرعاية الصحية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفعيل خدمات العلاج على نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية، لتعمل بالتوازي مع المستشفيات، بما يسهم في تخفيف الضغط عليها وتيسير حصول المواطنين على الخدمة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع الصحي ورفع العبء عن كاهل المواطنين.
وشهدت العيادات التي تم استحداثها داخل وحدات الرعاية الأولية نجاحًا ملحوظًا منذ بدء التشغيل، حيث جرى تفعيل الخدمة داخل 100 منشأة موزعة على مستوى 18 محافظة، ونجحت في إصدار وتفعيل آلاف القرارات العلاجية بنسبة إنجاز بلغت 92%، في مؤشر واضح على كفاءة المنظومة وسرعة تلبية احتياجات المرضى.
وتسعى الوزارة إلى التوسع في هذه المنظومة من خلال خطة زمنية طموحة تستهدف مضاعفة عدد منافذ تقديم الخدمة، عبر تشغيل 100 عيادة إضافية بنهاية يونيو 2026، ثم إضافة 100 عيادة أخرى بنهاية ديسمبر 2026، ليصل إجمالي الوحدات الصحية التي تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب المستشفيات، إلى 300 وحدة بنهاية العام الجاري.
وتؤكد هذه الخطوة التوجه الجاد نحو بناء نظام صحي متكامل وأكثر كفاءة، يضمن تقديم خدمات العلاج للمواطنين بسهولة وكرامة، ويعزز من قدرة الدولة على الوصول بالخدمة الطبية لكل مستحق في مختلف أنحاء الجمهورية.
