مع اقتراب الانتخابات التشريعية الحاسمة في المجر المقررة الأحد 13 أبريل 2026، تتخوف إسرائيل من خسارة أحد أبرز حلفائها داخل الاتحاد الأوروبي، وسط مؤشرات على تراجع فرص رئيس الوزراء فيكتور أوربان أمام منافسه بيتر ماغيار. وحذرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” من أن خسارة أوربان قد تعني نهاية “الفيتو المجري” الذي حمى تل أبيب من عقوبات أوروبية جماعية. يُعد هذا التحول المحتمل نقطة مفصلية في العلاقات الإسرائيلية-الأوروبية، مما يفتح آفاقاً جديدة لضغوط دبلوماسية متزايدة على نتنياهو أو يعيد تشكيل تحالفات المنطقة في ظل تعقيد الملف الفلسطيني وتداعياته على الاستقرار الإقليمي والدولي.
استطلاعات الرأي ترجح خسارة أوربان وصعود ماغيار
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن جميع استطلاعات الرأي تشير إلى أن فيكتور أوربان مرشح للخسارة في انتخابات الأحد أمام منافسه بيتر ماغيار، وهو ما سيمثل ضربة قوية لإسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يتابعون الانتخابات عن كثب، في وقت يواجه فيه أوربان معركة صعبة أمام ماغيار المؤيد للاتحاد الأوروبي وقائد حزب “تيسا”. ورغم أن أوربان حقق فوزاً حاسماً في 2022 بعد تصدر منافسه الاستطلاعات، إلا أن الوضع هذه المرة يبدو أكثر خطورة، مما يعكس تحولاً محتملاً في المشهد السياسي المجري قد ينعكس على مواقف بودابست تجاه تل أبيب.
نهاية الفيتو المجري وفتح باب العقوبات الأوروبية
لفتت الصحيفة إلى أن الأوساط السياسية الإسرائيلية ترى أن المجر بقيادة ماغيار لن تكون شبيهة بإسبانيا أو أيرلندا في تشددها ضد إسرائيل، لكن القلق يكمن في وعد ماغيار الانتخابي بتأمين 15 مليار دولار من تمويل الاتحاد الأوروبي. ولتحقيق ذلك، سيحتاج إلى التوافق مع بروكسل، مما يعني على الأرجح إنهاء حق النقض المجري على القرارات التي تستهدف إسرائيل. ونتيجة لذلك، قد تفقد تل أبيب خط دفاعها الأخير في الاتحاد الأوروبي ضد العقوبات التي تتطلب إجماع الدول الـ 27، بعد أن عرقلت المجر مرارا مبادرات مماثلة في السابق.
تداعيات محتملة على نتنياهو والملفات القانونية
بحسب “يديعوت أحرونوت”، فإن هزيمة أوربان تعني خسارة نتنياهو لحليف استثنائي على الساحة الدولية، إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي حال فوز ماغيار، من المتوقع أن تعيد المجر النظر في مواقف قانونية حساسة، بينها وقف مسار الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية، ما يعني استمرار التزامها بمذكرات التوقيف، بما في ذلك تلك الصادرة بحق نتنياهو. كما يمكن للمجر سحب طلبها المقدم إلى محكمة العدل الدولية المعارض لمزاعم ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مما يعقد الوضع القانوني الدولي لرئيس الوزراء الإسرائيلي.
