عقد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار اجتماعاً مع وفد من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خصص للتداول في القضايا المهنية والاجتماعية للأطر الإدارية والتقنية بالقطاع. وأبلغت الوزارة الوفد النقابي بأن مشروع النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة لا يزال في طور استكمال مسطرة المصادقة لدى الجهات المختصة، مؤكدة أنها قامت بما يلزم من أجل إخراج المشروع إلى حيز الوجود. كما حصلت النقابة على تأكيد رسمي بمصادقة وزارة الاقتصاد والمالية على الزيادة المالية المحددة في ألف درهم، والتي ستصرف على دفعتين. وتزامن هذا الاجتماع مع التزام الوزارة بتفعيل مجانية الدراسة لفائدة موظفي القطاع في إطار التوقيت الميسر، في حين انتقد الوفد النقابي التأخير الحاصل في إخراج النظام الأساسي واعتبره غير مبرر.
زيادة مالية على دفعتين ومجانية الدراسة
حصل الوفد النقابي على تأكيد رسمي بمصادقة وزارة الاقتصاد والمالية على الزيادة المالية المحددة في ألف درهم لفائدة الأطر الإدارية والتقنية بصيغة المماثلة مع قطاع التربية الوطنية. وستصرف هذه الزيادة على دفعتين، الأولى ابتداء من فاتح يوليوز 2026، والثانية في فاتح يوليوز 2027. كما أكدت الوزارة التزامها بتفعيل مجانية الدراسة لفائدة موظفات وموظفي القطاع في إطار التوقيت الميسر، وذلك بإصدار مذكرة لرؤساء الجامعات لتنزيل هذا الإجراء، وهو الالتزام الذي كان الوزير قد تعهد به داخل قبة البرلمان.
النظام الأساسي ومراحل إعداده النهائية
أشعرت الوزارة الوفد النقابي بأن مختلف النصوص التطبيقية ذات الصلة بالقانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي توجد في مراحلها الأخيرة، ومن المرتقب صدورها خلال الأسابيع المقبلة. كما أوضحت أنها بصدد تحيين مشروع الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات على ضوء ملاحظات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وفي انتظار التوصل بمقترحات رؤساء الجامعات بخصوص تحيين نظام الجامعات والمؤسسات الجامعية. وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من مسار شامل لإصلاح المنظومة وتحديث الأطر القانونية المنظمة للقطاع.
انتقاد نقابي للتأخير في النظام الأساسي
حمل الوفد النقابي انتقادات لاذعة للتأخير الحاصل في إخراج النظام الأساسي، معتبراً إياه “غير مبرر”، على اعتبار أن المشروع استوفى مراحل مهمة من الإعداد والتشاور. وشدد النقابيون على أن استمرار تأخر المصادقة ينعكس سلباً على الأوضاع المهنية والاجتماعية لموظفات وموظفي القطاع، ويطرح أكثر من علامة استفهام خاصة في ظل الاقتراب من نهاية الولاية الحكومية. ويعتبر هذا التأخير مصدر قلق حقيقي للأطر التي تنتظر منذ فترة طويلة تنظيم وضعيتها المهنية بشكل نهائي.
تخوفات من آليات صرف الزيادة
أبدى الوفد النقابي تخوفاته من آليات صرف الزيادة في الأجور، معتبراً أن الإشكال الحقيقي لا يكمن فقط في محدودية هذه الزيادة مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، بل كذلك في طريقة تمويلها. وأعرب النقابيون عن خشيتهم من أن يؤدي تحميل الجامعات كلفة هذه الزيادة إلى تفاوتات أو صعوبات في التنفيذ بين المؤسسات الجامعية المختلفة. وطالبوا بتوفير الضمانات المالية الكافية لضمان صرف هذه الزيادة في آجالها وبشكل موحد ومنصف لجميع الموظفين، دون أن تتأثر ميزانيات الجامعات بقدر يعرقل أداءها لمهامها.
