أعلنت وزارة السياحة والآثار اعتماد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، في خطوة وصفتها بأنها تمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمرة، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والرقابة الرقمية، بما يضمن حماية حقوق المعتمرين ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن الضوابط الجديدة جاءت بعد مراجعة شاملة لتجارب المواسم السابقة، وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المعتمرين ودعم شركات السياحة الجادة، مع تعزيز الحوكمة والشفافية في جميع مراحل الرحلة.
ومن أبرز ما تضمنته الضوابط إطلاق تطبيق “رفيق” لأول مرة، ليصبح المنصة الرسمية لمتابعة رحلة المعتمر إلكترونيًا، حيث يتيح رفع مستندات التعاقد، وإظهار رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، والإبلاغ عن أي مشكلات، مع إلزام شركات السياحة بالاستجابة الفورية لجميع البلاغات والإشعارات.
كما ألزمت الوزارة شركات السياحة بإصدار بطاقة تعريفية لكل معتمر، وإضافة بياناته وبيانات الرحلة على حقائب السفر، إلى جانب تنظيم برامج توعوية وتسليم “دليل المعتمر المصري” قبل السفر.
وفي إطار تطوير الرقابة، قررت الوزارة لأول مرة تطبيق منظومة إلكترونية لتتبع حافلات العمرة البرية عبر أجهزة GPS خارج الحدود المصرية، مع رفع الحد الأدنى لموديل الحافلات إلى 2022 لضمان أعلى معايير السلامة.
وشملت الضوابط تنظيمًا جديدًا لاعتماد الرحلات، حيث لن يسمح للشركة بتنفيذ رحلة جديدة إلا بعد عودة 70% من معتمريها الموجودين بالمملكة، مع عدم تجاوز 3 رحلات للشركة خلال أشهر الذروة (رجب وشعبان ورمضان).
كما نصت الضوابط على عدم السماح بالإعلان عن برامج العمرة إلا بعد إخطار وزارة السياحة إلكترونيًا، مع إلزام الشركات بإعلان جميع تفاصيل البرنامج والأسعار ورقم الترخيص، بما يعزز الشفافية ويحمي المواطنين من الإعلانات المضللة.
وفيما يتعلق بحقوق المعتمرين، ألزمت الضوابط شركات الطيران بتوفير وجبات عند تأخر الرحلات لمدة 6 ساعات، مع توفير إقامة مناسبة إذا تجاوز التأخير تلك المدة، وفقًا للقوانين المنظمة.
وأطلقت الوزارة كذلك منظومة إلكترونية جديدة لقياس وتقييم جودة خدمات شركات السياحة بشكل دوري، تعتمد على تقييم المعتمرين، وتقارير لجان الوزارة، ومدى التزام الشركات بتنفيذ البرامج المعتمدة.
واختتمت الوزارة بيانها بمناشدة المواطنين عدم التعامل مع السماسرة أو الكيانات غير المرخصة، وقصر الحجز على شركات السياحة المرخصة، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
