قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن وزارة العدل الأميركية تراجعت عن ادعاء بشأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كانت إدارة الرئيس دونالد ترمب روّجته العام الماضي، ضمن مساعيها لتمهيد الطريق أمام إزاحته من السلطة، ويتمثل في اتهامه بقيادة عصابة مخدرات تُعرف باسم “كارتل دي لوس سوليس”.
ويعود هذا الادعاء إلى لائحة اتهام صادرة عن هيئة محلفين كبرى عام 2020 بحق مادورو، أعدّتها وزارة العدل.
وفي يوليو 2025، وبالاستناد إلى لغة واردة في لائحة الادعاء، صنّفت وزارة الخزانة “كارتل دي لوس سوليس” منظمة إرهابية. وفي نوفمبر، أمر وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي للرئيس ترمب، ماركو روبيو، وزارة الخارجية باتخاذ الخطوة نفسها.
غير أن خبراء في شؤون الجريمة والمخدرات في أميركا اللاتينية قالوا إن المصطلح ليس سوى “تعبير دارج”، ابتكرته وسائل الإعلام الفنزويلية في تسعينيات القرن الماضي، لوصف مسؤولين فاسدين يتاجرون بالمخدرات.
والسبت، بعد أن ألقت الإدارة القبض على مادورو، أصدرت وزارة العدل لائحة اتهام بصياغة جديدة “بدا أنها تقر ضمنياً بهذه الحقيقة”، وفق الصحيفة.
ولا يزال الادعاء يتهم مادورو بالمشاركة في مؤامرة للاتجار بالمخدرات، لكنه تخلّى عن الزعم بأن “كارتل دي لوس سوليس”، منظمة قائمة بذاتها.
وبدلاً من ذلك، تنص لائحة الاتهام المعدّلة على أن المصطلح يشير إلى “نظام وثقافة فساد” تغذّيها أموال المخدرات.
وبينما ذكرت اللائحة القديمة “كارتل دي لوس سوليس”، 32 مرة ووصفت مادورو بأنه زعيمه، لا ترد الإشارة إلى الكارتل في اللائحة الجديدة سوى مرتين، وتقول إن “مادورو، شأنه شأن سلفه الرئيس هوجو تشافيز، شارك في هذا النظام القائم على المحسوبية، وأسهم في استدامته وحمايته”.
وجاء في لائحة الاتهام الجديدة أن أرباح الاتجار بالمخدرات وحماية شركائه “تتدفق إلى مسؤولين مدنيين وعسكريين واستخباراتيين فاسدين في المستويات الدنيا، يعملون ضمن نظام محسوبيات يديره من هم في القمة، ويشار إليه باسم كارتل دي لوس سوليس، أو كارتل الشمس”، في إشارة إلى شارات الشمس المثبتة على زي كبار الضباط العسكريين الفنزويليين.
ويثير هذا التراجع تساؤلات أوسع بشأن مشروعية تصنيف إدارة ترمب لـ”كارتل دي لوس سوليس”، منظمةً إرهابية أجنبية العام الماضي. ولم يرد متحدثون باسم البيت الأبيض ووزارات العدل والخارجية والخزانة على طلبات للتعليق.
