سجّلت الموازنة العامة في مصر تحسناً ملحوظاً في الأداء خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية، بعد ارتفاع الفائض الأولي واستقرار العجز، بدعم من نمو الإيرادات، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.
وكشف البيان أن الفائض الأولي زاد إلى 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025، ليصل إلى 383 مليار جنيه، مقابل 1.3% في نفس الفترة قبل عام.
والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
نمت إيرادات الموازنة بأكثر من 30% خلال نفس الفترة متجاوزةً معدل نمو المصروفات، الأمر الذي ساهم مباشرة في تعزيز الفائض الأولي وتقليص الضغوط على عجز الموازنة. كما سجلت الإيرادات الضريبية وحدها نمواً سنوياً بنسبة 32% خلال النصف الأول.
وبحسب البيانات الحكومية، استقر عجز الموازنة عند 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي.
