وقّعت وزارة العدل بروتوكول تعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB)، للتوسع في تقديم خدمات التوثيق المميز داخل مقار البنك، بما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم التوثيقية والمصرفية في مكان واحد، ويوفر الوقت والجهد ويحد من الحاجة إلى الانتقال بين جهات متعددة.
وشهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، بحضور محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، وعدد من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق والبنك.
ويأتي البروتوكول في إطار توجه وزارة العدل نحو تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وتقديم خدمات أكثر مرونة وسهولة، من خلال الاستفادة من الانتشار الجغرافي لفروع البنك التجاري الدولي وبنيته التكنولوجية، بما يسهم في تسهيل إجراءات المعاملات التي تتطلب الجمع بين التوثيق والخدمات المصرفية.
ويستهدف التعاون تيسير إنجاز معاملات بيع وشراء السيارات والعقارات وغيرها من التصرفات التي يترتب عليها سداد مبالغ مالية، من خلال إتاحة خدمات التوثيق المميز داخل مقار البنك، بما يقلل مشقة الانتقال بين الجهات المختلفة، ويساعد على سرعة إنجاز المحررات الرسمية مع مراعاة معايير الأمان المالي.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن التعاون مع البنك التجاري الدولي يمثل امتدادًا للتجربة التي دشنتها الوزارة لتقديم خدمات التوثيق داخل المؤسسات المصرفية، ويعكس أهمية التكامل بين الخدمات التوثيقية والمصرفية لتيسير حصول المواطنين عليها.
وأشار وزير العدل إلى أن نجاح هذه الشراكات يرتبط بما يلمسه المواطن من دقة في الأداء وسرعة في إنجاز المعاملات وجودة في تقديم الخدمة، مؤكدًا حرص الوزارة على توسيع التعاون مع المؤسسات الوطنية لتطوير الخدمات وتقريبها من المواطنين.
من جانبه، أعرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي وعضو مجلس الإدارة، عن اعتزازه بالتعاون مع وزارة العدل، موضحًا أن إتاحة خدمات التوثيق المميز داخل مقار البنك تستهدف توسيع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للعملاء والمواطنين، والاستفادة من شبكة الفروع والبنية التكنولوجية للبنك لتيسير إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق المرتبطة بها.
وأضاف أن التعاون يدعم جهود تطوير الخدمات والتحول الرقمي، ويسهم في تحسين كفاءة الإجراءات وتوفير تجربة أكثر سهولة للمتعاملين.
وأكدت وزارة العدل أن التوسع في تقديم خدمات التوثيق داخل البنوك يأتي ضمن خطتها لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، وتخفيف أعباء الانتقال والانتظار عن المواطنين، من خلال تعزيز التكامل مع المؤسسات الوطنية وتوفير وسائل أكثر مرونة لإنجاز المعاملات الرسمية.
