وزيرة الإسكان تفجر مفاجأة بشأن ضم المدن الجديدة للإدارة المحلية.. تفاصيل مهمة أمام مجلس النواب

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دعمها الكامل لتطوير منظومة الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية، بما يسهم في تمكين المواطنين من المشاركة في إدارة شؤونهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، مشددة على ضرورة تحقيق التوازن بين الإصلاح الإداري والحفاظ على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة استثماراتها.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الإسكان في جلسة الاستماع للجنة الفرعية المشكلة لدراسة وإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، لعرض رؤية الوزارة بشأن مشروع القانون وعلاقته بالمجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور النائب علاء فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس الجلسة، وأعضاء اللجنة، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

وأكدت المنشاوي أن تطوير الإدارة المحلية يجب أن يقوم على التكامل بين مؤسسات الدولة، مع التأكد من توافر الإمكانات والقدرات اللازمة قبل إسناد المسؤوليات، موضحة أن الهدف هو الوصول إلى إدارة أكثر كفاءة، وتنمية أكثر عدالة، ومستقبل أفضل للمواطن المصري.

وأوضحت الوزيرة أن المدن الجديدة لا تقتصر على كونها تجمعات سكنية تقع داخل الحدود الجغرافية للمحافظات، بل تمثل مشروعات تنموية متكاملة أُنشئت وفق تخطيط استراتيجي طويل الأجل، وشهدت ضخ استثمارات كبيرة في الأراضي والمرافق والبنية الأساسية، إلى جانب تطوير نظم متكاملة لإدارة التنمية والتوسع العمراني وجذب الاستثمارات.

وشددت على أن إخضاع المدن الجديدة لمنظومة الإدارة المحلية يجب ألا يتم باعتباره إجراءً إداريًا عامًا، وإنما يتطلب دراسة موضوعية لطبيعة كل مدينة، ومدى اكتمال مقوماتها، وقدرتها التشغيلية، واستدامة مواردها المالية، وكفاءة المرافق والخدمات بها.

وفي هذا السياق، أكدت ضرورة مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما المادتين 13 و50، فيما يتعلق بالاختصاصات وإجراءات تسليم المجتمعات العمرانية إلى وحدات الإدارة المحلية.

واقترحت وزيرة الإسكان أن يتضمن مشروع قانون الإدارة المحلية إطارًا واضحًا للتنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، مع وضع معايير موضوعية لتقييم جاهزية كل مدينة قبل تسليمها، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بإدارة المرافق وصيانتها، فضلًا عن تنظيم مصير الأصول والالتزامات المالية والعقود القائمة، بما يضمن منع ازدواجية الاختصاص وتضارب القرارات بين الجهات المعنية.

كما أكدت أهمية دعم المشاركة المجتمعية ومجالس الأمناء باعتبارهما عنصرين أساسيين في تحسين كفاءة الإدارة وجودة الخدمات، على أن تتم ممارسة دورهما في إطار اختصاصات محددة وواضحة، تحقق التكامل بين المشاركة الشعبية والإدارة الفنية والتنفيذية للمدن الجديدة.

وأشارت المنشاوي إلى أن رؤية الوزارة لا تستهدف استثناء المدن الجديدة من الإصلاح، وإنما الوصول إلى إصلاح تشريعي يراعي اختلاف طبيعة هذه المدن ومراحل تطورها، فلا تتم المساواة بين مدينة لا تزال في مرحلة التنمية وأخرى اكتملت مقوماتها وأصبحت مؤهلة للإدارة المحلية.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الإسكان استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع مجلس النواب والجهات المعنية للتوصل إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف اللامركزية وتطوير الخدمات، وتحافظ في الوقت نفسه على كفاءة إدارة المدن الجديدة واستدامة الاستثمارات التي تم ضخها فيها.