وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مشروعات البحر الأحمر نقلة حضارية بالمدن وحماية للمحميات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة، ومستجدات الخطة الاستثمارية ومنظومة المخلفات الصلبة وحماية المحميات الطبيعية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي 2026/2027، والتي تشمل عددًا من القطاعات الخدمية والتنموية، من بينها رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية، وتحسين البيئة، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وسرعة دخول المشروعات المكتملة الخدمة أمام المواطنين.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مستجدات عدد من المشروعات القومية في مجالات الإسكان والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن محافظة البحر الأحمر تحظى باهتمام كبير لتنفيذ مشروعات قومية وخدمية في قطاعات الإسكان والتعليم والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والكهرباء، فضلًا عن تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية.
وأشارت إلى أن هذه المشروعات تستهدف مواكبة خطط التنمية الشاملة، وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة، وتعزيز فرص الاستثمار والسياحة، وترسيخ مكانة البحر الأحمر كإحدى أهم المحافظات المصرية الواعدة سياحيًا واستثماريًا.
تطوير المدن وتحسين الصورة البصرية
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البحر الأحمر موقف عدد من المشروعات، وفي مقدمتها أعمال التطوير والتجميل وتحسين الصورة الذهنية والبصرية لعدد من مدن المحافظة، وعلى رأسها مدينة القصير، إلى جانب تطوير وتنسيق الحدائق.
وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود المحافظة لإعادة تقديم البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية متكاملة، وتعزيز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسائحين، بالتزامن مع تنفيذ مشروعات لتطوير مجمعات مواقف السيارات بعدد من المدن، ومنها الغردقة، وإنشاء العمارات السكنية، ودعم المراكز التكنولوجية والأحياء ورفع كفاءة المباني الحكومية.
كما ناقش الاجتماع جهود المحافظة لتنمية مواردها الذاتية وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتوسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص، بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والسياحية والاقتصادية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.
توجيهات بنقلة حضارية شاملة
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية المتابعة المستمرة لجميع المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية المتكاملة للمحافظة، وتسريع معدلات التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وشددت على ضرورة إحداث نقلة حضارية شاملة بمدن البحر الأحمر تتناسب مع المقومات السياحية والبيئية العالمية التي تتمتع بها المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
كما تناول الاجتماع ملفي تقنين أراضي الدولة والتصالح على بعض مخالفات البناء، مع استعراض نسب الإنجاز ودفع معدلات العمل للانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين وتقديم التيسيرات اللازمة لهم.
376 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات
واحتل ملف المخلفات الصلبة وحماية المحميات الطبيعية جانبًا مهمًا من الاجتماع، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أهمية مواصلة جهود حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بالمحافظة، بما يدعم السياحة البيئية ويضمن الاستخدام المستدام للموارد، مع رفع مستوى الخدمات المقدمة لزوار المحميات.
وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على دعم المحافظة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن، خاصة بالمدن والمناطق السياحية، بما يحافظ على المظهر الحضاري ويحمي البيئة البحرية والساحلية.
وكشفت الدكتورة منال عوض أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لتطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة البحر الأحمر بلغ نحو 376 مليون جنيه، في إطار استكمال البنية الأساسية للمنظومة وتحسين الإدارة الآمنة للمخلفات ورفع جودة الحياة للمواطنين.
من جانبه، استعرض محافظ البحر الأحمر جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة بجميع المدن والأحياء، إلى جانب تعزيز مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها، خاصة أن المحافظة تتمتع بثروة بيئية فريدة وتنوع بيولوجي كبير، وفي مقدمتها الشعاب المرجانية.
وتواصل الدولة جهودها لدعم التنمية المتكاملة بمحافظة البحر الأحمر، بما يجمع بين التطوير العمراني، وحماية البيئة، وتعظيم الاستثمارات، وتنشيط السياحة، لترسيخ مكانة المحافظة كإحدى أبرز الوجهات السياحية والبيئية والاستثمارية في مصر.
